400 وحدة عسكرية قتالية في مهمة تأمين الحدود البرية

تضم مختلف تخصصات وأسلحة الجيش الوطني الشعبي

رفعت القيادة العسكرية المكلفة بحراسة الحدود البرية الجزائرية، عدد الوحدات العسكرية القتالية إلى 400 وحدة عبر كامل الشريط الحدودي للبلاد، وفق ما نقلته مصادر مطلعة ل”الفجر”، كما تم لأول مرة إشراك الوحدات البحرية في حراسة الحدود الشرقية المتاخمة لتونس، وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة التهديدات المتصاعدة لتنظيمات الإرهابية الناشطة في المنطقة.
وجاء قرار رفع الوحدات العسكرية القتالية على الحدود إلى 400 وحدة، مشكلة من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي ومدعمة بقوات خاصة، في آخر اجتماع تم قبل يومين، وهو الاجتماع الذي ضم قيادات المراكز العملياتية للنواحي العسكرية التي تضم الولايات الحدودية المتاخمة للحدود مع كل ليبيا، مالي وتونس، إلى جانب النيجر، وتم على ضوء هذا الاجتماع، حسب نفس المصادر التي أوردت الخبر، تعزيز حماية الحدود الشرقية بحرا، وذلك استعدادا لأي طارئ قادم من الحدود الشرقية البحرية الفاصلة بين الجزائر وتونس، خاصة وأن معلومات سابقة أكدت عزم التنظيمات الإرهابية التي تتخذ من تونس مقرا لها، توجيه ضربات عن طريق البحر، ضف إلى ذلك ارتفاع قوافل الهجرة غير الشرعية، وهي القوافل التي قد تضم أسماء العديد من المطلوبين.
ويأتي تكييف الجزائر لخطتها الأمنية على الحدود البرية، في وقت حذرت فيه تونس وليبيا، من احتمال قيام تنظيم ”الموقعون بالدم” المنشق عن القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، بقيادة مختار بلمختار، من هجمات إرهابية استعراضية خلال شهر رمضان الكريم، وتأتي هذه الإجراءات الأمنية المشددة على الحدود الجزائرية، في وقت التي لا تزال فيه دول الجوار مسرحا لنشاط وتحرك الجماعات الإرهابية خاصة ليبيا ومالي والنيجر.
وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا لتعليمات رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، الذي أكد في خطابات متعددة على هامش إشرافه على مراسيم تقليد الرتب والأوسمة لكبار ضباط المؤسسة العسكرية بمواصلة الجيش الوطني الشعبي حربه على الإرهاب بكل هوادة.