القوات الخاصة والمهاريون لتدعيم الحرب على الإرهاب والجريمة على الحدود الجزائرية

ضمن إجراءات أمنية إضافية

أفادت مصادر أمنية مطلعة ل”الفجر”، أنه تقرر تشديد التعزيزات الأمنية عبر كامل الشريط الحدودي البري للوطن بإجراءات إضافية منها رفع القدرات الأمنية بوحدات مختصة في مكافحة الإرهاب من القوات الخاصة مع تجنيد المزيد من المهاريين إلى جانب وحدات الجيش الشعبي الوطني بذات المناطق.
وبحسب ما نقلته نفس المصادر، فإن الجيش الشعبي الوطني وعن طريق مصالحه المكلفة بحراسة الحدود البرية، تم اتخاذ العديد من التدابير الأمنية الإضافية على الشريط الحدود البري لاسيما الشرقية منها المحاذية لليبيا على ضوء ماتعرفه هذه الأخيرة من حركية عشوائية للسلاح تبحث بقايا الجماعات الإرهابية بالساحل الإفريقي الاستفادة منها لاسيما وأن مصالح الأمن بالحدود أحبطت العشرات من محاولات إدخال الأسلحة الليبية. ومن التدابير المتخذة حسب نفس المصادر، رفع قدرات قوات الأمن المشتركة بالشريط الحدودي البري بوحدات مختصة في مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود من القوات الخاصة، كما تقرر تجنيد بالمزيد من المهاريين من أبناء الجنوب الجزائري لمرافقة وحدات الجيش في عملها الرقابي لاسيما وأن أبناء الصحراء وسكان الطوارق بصفة خاصة أدرى بالطبيعة الإقليمية للمنطقة ومسالكها الوعرة.
وتأتي هذه الإجراءات الإضافية بعد سلسلة من الزيارات الميدانية لقائد أركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق قائد صالح، الى الولايات الجنوبية والحدودية، كما تأتي تعبيرا عن التزام الجزائر بتطبيق ما اتفقت عليه مع شركائها من دول ميدان الساحل (مالي، النيجر وموريطانيا) في مجال مكافحة الإرهاب بالساحل الإفريقي، سواء على المستوى الجماعي أو الثنائي الذي تم الاتفاق عليه في المجال الأمني خلال زيارات رسمية أداه كل من الرئيس المالي ثم الموريتاني وأخيرا وزير داخلية النيجر، وهي الزيارة التي تقرر من خلالها تنفيذ دوريات عسكرية مشتركة على الحدود الجزائرية النيجيرية لملاحقة بقايا الجماعات الإرهابية والإجرامية.
جدير بالذكر أن الجزائر كانت قد رفعت حالة من التأهب الأمني مباشرة بعد تأزم الأوضاع في ليبيا وانطلاق موسم السياحة الصحراوية الذي يعرف إقبال الأجانب من مختلف الجنسيات خاصة على ولاية تمنراست.