أخبار سيدي بلعباس

50 فرقة لمراقبة الجودة والأسعار
سخرت مديرية التجارة لولاية سيدي بلعباس 50 فرقة مراقبة خلال شهر رمضان موزعة عبر كامل التراب الولائي، تعمل نهارا وبعد الإفطار.
وتختص هذه الفرق في ثلاثة محاور بداية بالرقابة الاقتصادية وقمع الغش، من خلال تسخير أعوان مهمتهم التنقل أيام شهر رمضان بكل أسواق الجملة والتجزئة للاطلاع على التموين والأسعار، ورفع تقارير يومية للمديرية التي تتخذ بدورها التدابير اللازمة ضد التجار المخالفين، ناهيك عن فرق أخرى مختصة في مراقبة النوعية، الجودة، الفوترة وكذا محاربة الإحتكار الذي يتفاقم خلال هذا الشهر. وتحرص هذه الفرق أيضا على دفع التجار إلى مراعاة شروط النظافة والتبريد، حيث تركز مراقبتها بشكل كبير على محلات بيع الحلويات الشرقية، ومن ذلك مراقبة حصولها على التراخيص ومراعاتها لشروط النظافة، ناهيك عن مراقبة القصابات التي تشهد نشاطا مكثفا خلال هذا الشهر، وكذا محلات بيع الحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى باقي المحلات التجارية، المخابز وكذا محلات بيع المثلجات خلال الفترة المسائية، هذه الأخيرة التي تشهد إقبالا منقطع النظير للعائلات.
.. وتسخير 600 عون شرطة لضمان الأمن العام
جندت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس أكثر من 600 عنصر أمني خلال شهر رمضان، وفق برنامج خاص يهدف إلى تكثيف النشاطات الوقائية من ناحية السلامة المرورية، الصحة العمومية والأمن العام.
أعدت المصلحة مخططا أمنيا اعتمد على دراسة مسبقة لمختلف نقاط المدينة، خاصة السوداء منها، والتي سيتم نشر التشكيلات الأمنية بها ليلا نهارا، تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الأماكن التي تعرف حركية كثيفة وتوافدا العائلات، تعزيز تواجد عناصر الشرطة بالأسواق، مكاتب البريد، البنوك، محطات النقل البرية والسكك الحديدية من أجل ضمان أمن المواطنين، وكذا مراقبة وتأمين أماكن العروض الفنية والرياضية، خاصة في الفترة الليلية، تكثيف الدوريات من أجل القضاء على الأسواق غير الشرعية بالمدن والأحياء، مع منع تواجد الباعة المتجولين عبر الطرق العمومية، بالإضافة إلى محاربة كل أشكال التعدي على قواعد النظافة، الصحة العمومية والبيئة، ضبط نظام عمل فرق تنظيم حركة المرور حسب الأوقات التي تسجل حركة مرورية كثيفة، مع تعزيز تواجد الأعوان المكلفين بتنظيم حركة المرور عبر المحاور التي تسجل عددا كبيرا من الحوادث المرورية.
وتضع ذات المصالح برنامجا يتزامن مع الشهر الفضيل يتعلق بتنظيم خرجات قصد مراقبة الأسواق للوقوف على مدى احترام عرض السلع، قواعد الصحة والنظافة واحترام التنظيمات والإجراءات الإدارية المتعلقة بحيازة السجل التجاري.
غياب الثقافة البيئية يعود بالنفايات إلى حي 1500 مسكن
يشكو سكان حي 1500 مسكن بسيدي بلعباس من ظاهرة انتشار النفايات التي تفاقمت بشكل كبير مع بداية فصل الصيف.
وقد أرجع البعض هذه الظاهرة إلى السلوكيات السلبية لبعض المواطنين وعدم احترام أوقات إخراج النفايات إلى أماكنها المخصصة، حيث يناشد هؤلاء السكان السلطات المحلية من أجل انتشالهم من الوضعية البيئية الكارثية التي يعيشونها منذ أشهرو ولرفع الغبن عنهم وعن أبنائهم حيال المشكل الذي بات ينغص حياتهم اليومية، ويشكل خطرا على صحة السكان، خاصة الأطفال الذين يستغلون الساحات المحاذية للنفايات للعب وقضاء أوقات طويلة بالقرب منها. وفي هذا الصدد طالب العديد من السكان بتجديد الحاويات التي لم تعد صالحة لاستقبال الكميات الكبيرة من النفايات المنزلية، كما دعوا السلطات المحلية إلى إيجاد حلول فعلية للحد من الإنتشار العشوائي للنفايات من خلال معاقبة المخالفين من التجار و حتى السكان.. في الوقت الذي أكدت فيه مصلحة الحظائر والنظافة بالبلدية أن السبب الحقيقي للمشكل يتمثل في عدم التزام المواطنين وعدم احترامهم لمواقيت رمي النفايات، خاصة خلال شهر رمضان، حيث دعوا المواطنين إلى تقاسم المسؤولية مع مصالح النظافة من أجل ضمان صيف بلا نفايات ولا أوبئة.
نحو إخضاع 8 آلاف بناء هش للترميم
كشفت مصالح بلدية سيدي بلعباس عن احتواء النسيج الحضري للمدينة، حوالي 8 آلاف بناء هش، حسب آخر الإحصائيات التي قامت بها الجهات المختصة. وتضم هذه البنايات عديد المرافق الإدارية، مدارس، قصور بوسط المدينة وسكنات، ستخضع مستقبلا لعمليات ترميم واسعة.
وقد قدر الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للدراسات التقنية ب31 مليون دج، حيث مست عمليات الإحصاء مختلف الأحياء خاصة العتيقة منها، على غرار حي القرابة، حي عبو، وسيدي الجيلالي القديم، والتي تضم عددا كبيرا من السكنات الهشة والقديمة التي أضحت تتطلب عملية ترميم مستعجلة للحفاظ عليها وإطالة عمرها الزمني، حيث تهدف العملية إلى ترميم البناءات القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى الفترة الإستعمارية من خلال استفادتها من عمليات ترميم مدروسة تحترم طابعها المعماري ويتم فيها تفادي كل ما يساهم في تشويهها، على غرار القرميد الذي بات لا يستجيب للمقاييس العمرانية ويثير استياء الكثير من مستغلي السكنات لعدم جدواه.
وتلي عملية الدراسة مرحلة ثانية تتمثل في الدراسة النهائية لتكلفة المشاريع، وعرض تقرير مفصل على السلطات المحلية من أجل اتخاذ القرارات والإنطلاق في تجسيد المشاريع، حيث تسعى ذات الجهة بالتنسيق مع مصالح مديرية البناء والتعمير، إلى تحسين النسيج الحضري للمدينة بالموازاة مع ضمان المسكن اللائق للمواطنين.