الحكومة تعيد تنظيم هيئة مكافحة الفساد لضمان شفافيتها وتفعيل دورها

ظلت عاجزة أمام القضايا المثارة مؤخرا

أعادت الحكومة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في إطار تفعل دورها في التصدي للممارسات غير الشرعية في تسيير المال العام والمؤسسات الاقتصادية العمومية الكبرى، عقب ما عرفته هذه الأخيرة في الأشهر القليلة الماضية من فضائح تتعلق بتقاضي رشاوي وإبرام صفقات مشبوهة مع مستثمرين أجانب.
وعلى هذا الأساس، ينص القرار الوزاري المشترك الموقع من طرف كل من الأمين العام للحكومة ووزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، على تحديد النظام الداخلي للهيئة في مكاتب رؤساء دراسات، من منطلق أن من شأنها إضفاء الشفافية على عمل هذه المصلحة، والتصدي لممارسات الفساد التي جعلت الجزائر تصنف في المرتبة ما قبل الأخيرة في تقرير منظمة ”الشفافية الدولية” لعام 2013 للدول الأقل محاربة للفساد.
ويضم التنظيم الداخلي للهيئة، حسب القرار الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تحت سلطة الرئيس على مستوى الأمانة العامة للمديرية الفرعية للمستخدمين والوسائل المنظمة في مكتب للمستخدمين والتكوين، مكتب للوسائل، بالإضافة إلى المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة المنظمة في مكتب الميزانية ومكتب المحاسبة، أما على مستوى الأقسام فيساعد رؤساء الدراسات مكلفان اثنان بالدراسات لكل رئيس للدراسات.
وتندرج هذه الإجراءات ضمن الخطوات المتخذة في سياق محاربة الفساد، كما هو الشأن بالنسبة الموضوعة من طرف مجمع سوناطراك وسونالغاز بخصوص دليل أخلاقيات المهنة لقطع الطريق أمام كل محاولة لتقاضي الرشاوي، حيث وجهت تعليمات للموظفين بما فيهم المشرفين والمديرين والمديرين التنفيذيين وكبار المديرين التنفيذيين في الشركتين وفروعهما والشركات التابعة لهما، وكذلك الشركاء والعملاء، والموردين، والاستشاريين والمقاولين والموردين للالتزام بالمدونة الموضوعة في هذا السياق، ومنعت الشركتين موظفيها من الحصول على الأموال أو أي شيء ذي قيمة من أي شخص أو كيان بغض النظر عن طبيعته، في مقابل منح هذا الشخص أو الكيان منفعة مادية أخرى، كما منعت أيضا موظفيها إعطاء دفع أو أي وعد أو نقل أي شيء ذي قيمة إلى أي شخص أو كيان بغض النظر عن طبيعته، للحصول على منفعة أو غيرها من المواد. وشددتا على أنه في أي محاولة لرشوة موظف يجب على الفور إبلاغ لجنة أخلاقيات المهنة على مستوى المؤسسة، مضيفة أنه في الحالات التي يثبت فيها إرشاء أي موظف، تفرض معاقبة الموظف المرتشي، والراشي، ومنع هذا الأخير من القيام بأي علاقة تجارية مع المجمع.