بطالو ورڤلة يستنكرون منعهم من الاحتجاج

بعد عدم السماح لهم بتنظيم إفطار جماعي أمام الولاية

نددت اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين ب”سياسة القمع والتعنيف المتبعة في حقهم”، والتي طالت مناضليها بكل من ولاية الجلفة وورڤلة، خلال الإفطار الجماعي الذي نظمته أول أمس أمام مقر الولاية.
وحسب بيان للجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، فقد قررت هذه الأخيرة تجديد موعد آخر للإفطار الجماعي يوم الجمعة 26 جويلية المقبل، أمام مقري ولايتي الجلفة وورڤلة، تعبيرا منهم عن الحالة المزرية للبطالين والمعاناة التي تعانيها هذه الفئة، مشيرة في رسالتها الموجهة إلى السلطات أنه ”لا الصيام ولا الحرارة ولا أي شيء يمنع هؤلاء البطالين عن المطالبة بحقهم في العمل”. وقال الطاهر بلعباس، المنسق الوطني للجنة الدفاع عن حقوق البطالين إن ”قوات مكافحة الشغب منعت الإفطار الجماعي للبطالين”، مشيرا إلى ”نشوب اشتباكات بين البطالين وقوات مكافحة الشغب، الذين حضروا بقوة منذ الساعات الأولى إلى منتصف النهار، وقد تم تنصيب لأول مرة نقطة تفتيش ومراقبة أمام مقر الولاية، كما حاولت قوات مكافحة الشغب بكل الطرق قمع احتجاج البطالين من خلال طردهم من أمام مقر الولاية ساعة ونصف الساعة قبل الإفطار في الطريق الرئيس للولاية”، موضحا أنها ”تعليمات فوقية لمنعهم من تنظيم هذا الإفطار”. الجدير بالذكر أن قرار الإفطار الجماعي الذي نظمته اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، جاء احتجاجا على ”سلوك الوالي الجديد الذي يرفض استقبال المواطنين خاصة منهم البطالين في يوم الاستقبال وتكليفه لرئيس الديوان بالتكفل بمشاكل البطالين والاستماع إليهم”، معتبرة في السياق ذاته أن ”هذا السلوك مناف لما أملاه الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، عندما قاما بتقديم تعليمات صارمة للولاة من أجل فتح باب الإدارة أمام المواطنين”، كما أعربت اللجنة عن رفضها التام لسلوك مدير ديوان الوالي الذي اتهموه ب”مضايقة ومخاطبة فئة البطالين بأقبح الألفاظ ومحاولة تحقيرهم بكل الطرق والوسائل”.