مكتتبو 2003-2005 يعتصمون مجددا أمام مقر وكالة عدل

عقب إعلان تبون إيداع الملفات مع المكتتبين الجدد بعد رمضان

عاد، أمس، مكتتبو عدل لسنوات 2003و 2004 و2005 إلى الاعتصام أمام مقر وكالة ترقية السكن وتطويره بسعيد حمدين، تنديدا بالتصريح الأخير لوزير السكن، عبد المجيد تبون، الذي طالب فيه مكتتبي عدل ما بعد 2002 بإعادة التسجيل من جديد بعد رمضان، الأمر الذي أثار غضبهم ودفعهم إلى التنديد ب”سياسة التهرب من المسؤولية إزاء 38 ألف مكتتب”.
ندد عدد من المحتجين بعدم اهتمام الوزارة بمصير سكناتهم التي انتظروها منذ 10 سنوات، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة التي كانت عبارة عن رد فعل على تصريح وزير السكن، والذي دعاهم مؤخرا إلى ضرورة إيداع الملفات من جديد مع المكتتبين الجدد بعد رمضان، ما أثار حفيظتهم ودفعهم للتهديد بالتصعيد بعد رمضان بالضبط عندما يكتمل العدد وتصل الرسالة إلى كافة المكتتبين، على اعتبار أن غالبيتهم لم يسمعوا الخبر.
واستنكر مكتتبو عدل 2003 و2004 و2005 الغموض الذي يكتنف مصيرهم ومصير الحصص السكنية، معبرين عن استيائهم من التصريحات السابقة للمدير العام للوكالة الذي قال لهم إنه لا يملك حق التصرف في قضيتهم، الأمر الذي دفعهم إلى توجيه مراسلة عاجلة إلى الوزارة الوصية يطالبونها فيها بتفسير حول وضعيتهم من خلال تقديم توضيحات عن الوصلات التي يملكها المكتتبون، والتي لم يعترف بها بالرغم من شرعيتها، ناهيك عن أن العشرات منهم فقدوا حق الاستفادة من سكن ضمن صيغ أخرى بسبب ملفاتهم الموجودة منذ 10 سنوات لدى الوكالة، والتي عرفت العديد من التغييرات على مستوى البيانات الشخصية للمكتتبين والتي ستجعلهم في مواجهة حق الإقصاء.
وقال المكتتبون إنهم وجهوا مراسلات إلى مختلف الهيئات، لإعلامها بالاعتصام الذي سينظمونه كل أسبوع أمام مقر الوكالة، إلا أنهم لم يتلقوا ردا لحد الآن، رغم أن الجهات المعنية ملزمة بالتكفل بهم من خلال تحيين ملفاتهم والتعامل مع ملفاتهم بأولوية قبل فتح أي عملية إيداع جديدة بشأن المكتتبين الجدد، مطالبين في السياق ذاته بضرورة أخذ مطلبهم بعين الاعتبار قبل أن يقدموا على التصعيد.