من المحاكم

شابان مهددان بعامين حبسا لضلوعهما في قضية السرقة بالكسر
التمس ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية ببودواو، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج، في حق المتهمين ”ب.م” و”ح.ه” على خلفية ارتكابهما جريمة لسرقة بالتعدد عن طريق التسلق وكسر زجاج النافذة. حيثيات القضية، حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2009 عندما جلب الضحية ”ب. ف” بالمتهمين للعمل لحسابه من أجل ردم التراب الذي يوجد أمام منزله في بودواو البحري، أين ترصدوا وضع الضحية الذي كان يخرج من منزله صباحا ليعود بعد العصر ليومين حتى اليوم الثالث، أين قدمت أم الضحية إلى المنزل قبل منتصف النهار ولم تجد أحدا هناك، إلا أنها لاحظت كسرا في النافذة واختفاء مجوهرات مع مبلغ مالي ب 2 مليون دج، فقامت على إثرها بابلاغ عناصر الشرطة بعد إيداع شكوى ضد مجهول. وبعد التحقيق والتحريات التي قاموا بها رجال الشرطة لم يجدوا شيء ولعدم وجود أدلة كافية تم حفظ الدعوى. حتى ظهر شهود جدد في القضية بعد عامين من وقوع الحادثة تم إعادة تحريك الدعوة من جديد. وبعد سماع للشهود والضحية مع المتهمين، الذين عندما أدلوا بأقوالهم لدى مثولهم أمام هيئة المحكمة كانت متناقضة وأنكروا الوقائع المنسوبة لهم.
ز.ن
رعية إفريقي مهدد بالسجن للإقامة غير الشرعية
في جلسة علنية انعقدت بمقر المحكمة الابتدائية بالرويبة، مثل رعية من أصول إفريقية في عقده الثاني بعد متابعته قضائيا في تهمة ممارسة نشاط تجاري غير قانوني والإقامة غير الشرعية داخل التراب الوطني.
المتهم تم إلقاء القبض عليه من طرف رجال الشرطة خلال عملية تفتيشية روتينية من طرف عناصر الضبطية القضائية، الذين قبضوا بحوزته بطاقة إقامة منتهية الصلاحية ولم يجدوا بحوزته على سجل يسمح له بممارسة نشاطه التجاري ليتم اعتقاله وتحويله لوكيل الجمهورية للتحقيق معه. وعند مثول المتهم أمام الهيئة القضائية فند تفنيداً قاطعاً ما نسب إليه، مؤكداً أنه لا يعلم بأمر انتهاء صلاحية مدة إقامته، مطالبا هيئة المحكمة بالبراءة والعفو عنه، في وقت أحيلت القضية لجلسة المداولات القانونية.