نظام المعلوماتية للمالية جاهز منذ أكثر من سنة

تفعيله سيطيح برؤوس كبيرة من المسؤولين بتهمة الفساد

كشفت مصادر عليمة بوزارة المالية أن نظام المعلوماتية الذي يضم الإحصائيات والأرقام المقدمة من طرف العديد من الهيئات الرسمية قد تم الانتهاء من إعداده منذ أكثر من سنة إلا أنه لا يزال في انتظار الموافقة عليه من قبل السلطات الوصية لاعتماده رسميا في إعداد الميزانيات القطاعية المختلفة والنفقات والمداخيل العمومية ضمن قوانين المالية.
ويجمع نظام المعلوماتية الذي سيكون بمثابة بنك للمعلومات والاحصائيات المالية إلى جانب الأرقام والنتائج التي تقدمها وزارة المالية ومصالحها على غرار المديرية العامة للميزانية ضمن عملها وتوقعتها لحجم النفقات والمداخيل للسنة المالية العديد من الهيئات كما هو الشأن بالنسبة للمديرية العامة للضرائب المديرية العامة للأملاك الوطنية المديرية العامة للجمارك وكذا المديرية العامة للمحاسبة.
وأوضحت مصادر ”الفجر” أن نظام المعلوماتية جاهز من الناحية التقنية إلا أنه يبقى في انتظار إعطاءه الضوء الأخضر للانطلاق بالعمل به في إشارة إلى أنه لم يحض لحد الساعة بالإرادة السياسية لتفعليه على الرغم من أن هذه الطريقة من شأنها سد الفراغات القانونية والتقنية على السواء خاصة أنها قد تستغل في الممارسات المتعلقة باختلاس المال العام أو التهرب عن دفع المستحقات الجبائية في وقت تشير الأرقام الرسمية إلى أن هذه الأخيرة قد بلغت خلال السنوات القليلة الماضية مستويات مرعبة.
ويتيح النظام الجديد بالموازاة مع ذلك تحكم الوزارات ومن وراءها الحكومة في عاملين هامين في إعداد الميزانية وقوانين المالية هما السرعة والدقة من منطلق أنه بالاعتماد عليه تتجاوز السلطات المعنية بيروقراطيات الإدارة في الحصول على المعطيات التي تبني على أساسها توقعات مالية لسنة مقبلة وتسمح للسلطات الأخرى التي يفترض أن تقوم بدور المراقبة كلجنة المالية على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالاطلاع على وُجهات صرف المال العام وتفاصيل إعداد قانون المالية لدراسته قبل عرضه للتصويت وبالإضافة إلى ذلك فإن العمل بنظام موحد يجمع كل المعطيات الضرورية للاقتصاد والمالية يهدف أيضا إلى بلوغ نتائج أكثر دقة وأقرب إلى الواقع وتفادي تبعا لذلك اللجوء المستمر إلى الميزانيات الإضافية عبر الاعتماد على قانون المالية التكميلي لاستكمال البرامج والمشاريع.
وتساءل نفس المصدر عن أسباب تماطل الحكومة في التوجه إلى هذه الصيغة قبل أن يشير إلى أن تفعيلها سيكشف عن العديد من التجاوزات في صرف الأموال العام تضع إطارات ومسؤولين في خانة الاتهام والمسائلة عبر الكشف عن قضايا فساد واختلاسات وصفقات مشبوهة وتهريب مبالغ ضخمة من الأموال نحو الخارج لا تزال حاليا خيوطها مبهمة.