معاق ذهنيا يتواطؤ مع والده السبعيني لخطف ابنيه القاصرين من زوجته

يأخذهما نهارا لحديقة الحيوانات ويعيدهما ليلا إلى المنزل لمراوغة الشرطة

الضحية هي أم لولدين قاصرين، تقطن بمنطقة مسماة ”رابية” الكائنة بتيزي وزو، طلبت الخلع من زوجها المعاق ذهنيا بنسبة مائة بالمائة، وبموجب أمر من وكيل الجمهورية بتاريخ 12 مارس 2013 منحها حق الحضانة مؤقتا لحين الفصل في دعوى الطلاق، كما منح حق الزيارة للأب، وعقابا لها على ذلك ما كان من عائلة زوجها أو طليقها إلا الانتقام منها؛ فبتاريخ 27 جويلية المصادف لأحد أيام رمضان، سلمت الوالدة ولديها لوالدهما من أجل الزيارة، على أن يعيدهما لها على الساعة السادسة مساء، وبعد انقضاء اليوم اتصلت به لتستفسر عن سبب التأخر في إعادة ولديها، فأخبرها بأنهما ليسا معه وبإمكانها التبليغ لدى مصالح الأمن، لتنطلق معاناة الأم التي قضت أواخر رمضان في التردد على أقسام الشرطة ومكتب وكيل الجمهورية وبيت زوجها بحثا عن فلذتي كبدها لكن دون جدوى، حيث أكدوا للشرطة أنهم لم يتسلموا الولدين ولا يعرفون وجهتهما، وبعد التحقيق مع الزوج المعاق ذهنيا أخبر وكيل الجمهورية أن والده البالغ من العمر 73 سنة هو من قام بالخطف، ليتم توقيفه وإيداعه الحبس الاحتياطي بتهمة إبعاد وخطف قاصرين، كما وجهت لشقيق الوالد تهمة المشاركة في الخطف والإبعاد، وخلال محاكمة المعنيين تراجع الأب، الذي كانت تبدو عليه علامات اضطراب العقل أن والده لا علاقة له بالأمر وأنه هو من أخذ الطفلين لحديقة الحيوانات قصد اخفائهما عن الشرطة ليعيدهما ليلا إلى المنزل، في الوقت الذي أنكر شقيقه ووالده علاقتهما بالأمر، في حين أكدت الضحية أن والد زوجها هو المتورط الأول لأن زوجها مريض وليس بإمكانه التصرف من تلقاء نفسه، كما اتهمتهم بضرب الطفلين وتعذيبهما من خلال الآثار التي وجدت على جسديهما بعد استرجاعهما بجهد جهيد من قبل عناصر الأمن، ليلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و100 الف دينار غرامة نافذة ضد الأب ووالده الموقوف، وعقوبة العام حبسا نافذا و100 الف دينار غرامة نافذة ضد شقيق المتهم، في حين أن دفاع المتهم الموقوف طالب بتعيين خبير للزوج المتهم لإثبات عدم مسؤوليته وكفاءته العقلية، والتي بموجب تصريحاته تم توقيف والده.