عمال ميناء الجزائر يعقدون جمعية عامة للدخول في إضراب

بسب "تماطل" المفتشية في عقد جلسة الصلح وتطبيق قانون 02/9

سيعقد، اليوم، عمال ميناء الجزائر الدولي جمعية عامة بحضور محضر قضائي من أجل إجبار مفتشية العمل على إعطائهم الإشارة الخضراء للدخول في الإضراب الذي اعلنوعنه منذ أزيد من 10 أيام، انتظروا خلالها تطبيق القانون 02/9، إلا أنهم لم يسجلوا أي بوادر للصلح ومناقشة مطالبهم في وقت تعمل فيه الإدارة على كسب الوقت.
وقال الأمين العام للفرع النقابي لعمال ميناء الجزائر، بن خضرة يوسف، في تصريح ل”الفجر” إن الإدارة تعمل على كسب الوقت عن طريق مفتشية العمل التي طالبتهم بعد المراسلة التي وجهوها مؤخرا، بحضور جلسة عمل وليس جلسة الصلح، وفقا لما جاء به القرار القضائي الذي حكم لصالحهم وأصبحت بعدها الإدارة مجبرة على التفاوض أو الإضراب، غير أن المفتشية وبعد انتظار لقرابة أسبوعين استدعت ممثلي النقابة من أجل حضور جلسة العمل بدل الصلح، وتلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية المتعلقة بإعادة النظر في شبكة الأجور وخفض الحجم الساعي للعمل من 48 إلى 40 ساعة، وفق ما تقره التشريعات الوطنية في مجال العمل، وإعادة النظر في التصنيف المهني ووضع مخطط السيرة المهنية وتحسين ظروف ووسائل العمل كالإنارة ووسائل الحماية أثناء العمل، إلى جانب ترسيم 70 عاملا يشتغلون بصفة مؤقتة، وفتح مناصب عمل جديدة لتخفيف الضغظ على العمال في جميع ميادين الأنشطة المرفئية التي أعلنوا عنها في عديد المرات ولم تستجب لهم الإدارة لحد الآن.
واستنكر المتحدث ذاته تصرف المفتشية التي ضربت القرار القضائي عرض الحائط، ولم تعمل على تطبيق المادة السالفة الذكر التي من شأنها أن تحدد مصير 780 عامل الذين اضطروا في ظل التماطل الذي تتعامل به المفتشية، وإدارة الميناء على عقد جمعية عامة من أجل التحضير للدخول في إضراب عن العمل.