تنصيب لجان هيئة التدريس اليوم للتكفل بانشغالات أساتذة الأطوار الثلاثة

لمتابعة "اختلالات" القانون الخاص ومشاكل الدخول المدرسي

ينتظر أن يعلن اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” عن ميلاد اللجان الوطنية لهيئة التدريس التي تضم الأطوار الثلاثة، والتي من شأنها النظر في انشغالات هذه الفئة في ظل استمرار معاناتهم، بسبب اختلالات القانون الخاص من جهة ومشاكل الدخول المدرسي 2013-2014 التي وصلت إلى ذروتها، والتي على رأسها الاكتظاظ وتزايد ظاهرة العنف في الوسط التربوي، فضلا عن مشكل المناهج التربوية التي لازالت تحتاج إلى المزيد من التقويم.
وبناء على بيان صادر عن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - فقد حدد اليوم موعدا للإعلان عن تأسيس اللجان الوطنية لهيئة التدريس، والتي تتكون من اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم المتوسط، واللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي، من خلال لقاء وطني يعقد بالعاصمة على أن يتم تنصيب اللجان الثلاث، الابتدائي والمتوسط والثانوي، بناء على قرارات المجلس الوطني المنعقد مؤخرا.
وأكد البيان الصادر ذاته أن تأسيس اللجان الوطنية لهيئة التدريس يأتي تطبيقا لقرارات المجلس الوطني المجتمع مع المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية يوم الأربعاء 11 سبتمبر 2013 بالمقر المركزي بالجزائر العاصمة، والذي تمسك في ختام أشغاله ب”ضرورة فتح ملف إصلاح المنظومة التربوية بجدية، مع إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية، والعودة للتكوين المتخصص في التوظيف لضمان مدرسة متميزة وأستاذ ذي نوعية ، وتلميذ متفوق ، وتصحيح اختلالات المرسوم التنفيذي 08/ 315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/ 240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع”.
و تمسك ال”إنباف” أيضا بملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية والتي ”تعاني التهميش والفقر المدقع نتيجة أجورها الزهيدة، مما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية”، مشيرا في سياق آخر إلى أن ”معالجة ملف الجنوب والهضاب والأوراس كانت عرجاء نتيجة عدم تعميم الاستفادة على الأسلاك التي تتقاضى أجورا هشة، ناهيك عن التمييز حتى في الولاية الواحدة، إضافة إلى عدم التطرق تماتا لمنح المناطق التي مازال موظفوها يتقاضونها على الأجر القاعدي لسنة 1989”، كما طالب بتجسيد القانون 07/ 88 المتعلق بطب العمل واستعجال المناصب المكيفة المتفق عليها مع وزارة التربية الوطنية في المحضر المشترك للتجسيد الفعلي خلال هذه السنة الدراسية.