اختتمت أول أمس بالرباط الندوة الأولى للوزراء المكلفين بالبحث العلمي لبلدان الحوار ”5+5”، وهي بلدان المغرب العربي الخمسة (الجزائر- المغرب - تونس - موريتانيا وليبيا)، وبلدان غرب المتوسط الخمسة (إسبانيا - مالطا - البرتغال - إيطاليا وفرنسا) بالتوقيع على إعلان يكون بمثابة ورقة الطريق لسياسة مشتركة في مجال البحث العلمي، في حين شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، المشارك على ترقية نشاطات التبادل والتعاون العلمي والتكنولوجي في إطار حوار ”5+5”. وتهدف ورقة الطريق هذه إلى توحيد كفاءات بلدان المغرب العربي و غرب أوروبا، و تسهيل النقل التكنولوجي المتعدد الأبعاد. وبموجب هذا الإعلان يتعهد وزراء البحث العلمي لبلدان الحوار ”5+5” بتسهيل على الخصوص تنقل الباحثين بمنحهم تأشيرات علماء باحثين وترقية تكوين الباحثين، وتشجيع نقل التكنولوجيات والوصول للهياكل العلمية لمختلف بلدان ضفتي المتوسط ويحدد الإعلان بوضوح الآليات الواجب توفيرها لترجمة توصيات الندوة على أرض الواقع، وإرساء أسس تطوير العمل المشترك و خلق فضاء مدمج للبحث والإبداع، وبهذا تكون بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط مدعوة إلى الانخراط في البرامج الأوروبية للبحث العلمي والإبداع بهدف تطبيع السياسات الوطنية وإطلاق مشاريع مشتركة في إطار شراكات مؤسساتية. وسبق هذه الندوة عقد اجتماع يوم الخميس على مستوى الخبراء حددت خلاله محاور التعاون في مجال البحث العلمي بين بلدان الحوار ”5+5” كما تم إبراز وسائل تطبيقها في إطار ورقة الطريق. ويندرج اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون الإقليمي بين بلدان الحوار ”5+5” وتطويره، طبقا لتوصيات الاجتماع العاشر لوزراء الشؤون الخارجية لهذه البلدان الذي عقد في 16 أفريل 2013 في نواكشوط. وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، المشارك في الاجتماع قد دعا إلى ترقية نشاطات التبادل والتعاون العلمي و التكنولوجي في إطار حوار ”5+5”. وقال مباركي ”قناعتنا العميقة تكمن في ترقية من خلال هذا الحوار نشاطات للتبادل والتعاون العلمي والتكنولوجي الإقليمي لإرساء إطارات وآليات شاملة للتنمية وتشكيل القوة الضرورية للتصدي للتحديات المشتركة وذلك اعتمادا على الإنصاف الذي يعود بالفائدة على الجميع”. وجاءت مداخلة الوزير خلال الندوة الأولى للوزراء المكلفين بالبحث العلمي لدول حوار ”5+5” المنعقدة بالرباط. وتضم مجموعة ”5+5” الدول الخمس لاتحاد المغرب العربي (الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا) والدول الخمس للمتوسط الغربي (إسبانيا ومالطا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا). وأوضح مباركي أن الأمر يتعلق ب”تحديد أفضل استراتيجية إقليمية لضمان إطار معيشي أمثل لمواطنينا” بغية ”مواجهة كل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية المشتركة، سيما تلك المترتبة عن التحولات العميقة والمتسارعة التي يشهدها العالم على غرار تدهور البيئة وندرة الموارد وتسارع وتيرة التكنولوجيات الحديثة والأخطار المرتبطة بالصحة والأمن”. وأضاف أن ”الرهانات المفروضة اليوم على الصعيدين العالمي والإقليمي تحملنا على رفع تحديات الجودة والترقية والابتكار والتطور التكنولوجي”، معتبرا أنه ”بات من المهم وضع سياسات سديدة لترقية البحث والتطورالتكنولوجي والابتكار”.
