التحقيق في مشاريع بدائرة عين الترك بولاية وهران

علمنا من مصادر رسمية أن مديرية الاستعلامات والأمن بوهران وتبعا للتحقيق الذي باشرته ببلديات دائرة عين الترك الساحلية، استمعت إلى أزيد من 40 مقاولا ، والذين تم استدعاؤهم أيضا من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة قديل الذي بيده ملف قابض الضرائب بدائرة عين الترك ، وتوصلت المصالح المذكورة إلى حصر حوالي 90 مشروعا معنيا بالتحقيق ، كما أن التحقيق الأمني شمل ملفات خاصة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة بلغت قيمتها 70 مليار سنتيم، وذلك بداية من سنة 2009 إلى 2013 وهذا فضلا عن تلك المتعلقة بالتهرّب الضريبي والتي أبان التحقيق فيها أن مقاولين كانوا يقبضون مستحقاتهم المالية المتعلقة بالمشاريع التي أنجزوها عن طريق أرصدتهم بالحساب الجاري البريدي وليس البنكي، وفي الوقت الذي يواصل فيه قاضي التحقيق بمحكمة قديل تحقيقاته مع المتهمين في قضايا الفساد ببلديات دائرة عين الترك والذين من بينهم منتخبون ومقاولون، بالإضافة إلى قابض الضرائب والذين تم سماعهم من قبل المحققين من مديرية الاستعلامات والأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي، فإن ذات المصالح العسكرية باشرت تحقيقات أخرى بثلاث بلديات بدائرة عين الترك وهي عين الترك، بوسفر والعنصر مرتبطة بإبرام صفقات عمومية مشبوهة، تبديد أموال عمومية وبيع ممتلكات عمومية بطرق غير قانونية وذلك بواسطة محاضر إثبات تسلّم من منتخبين ، واستمعت إلى منتخبين ومقاولين استفادوا من المشاريع التي هي محل تحقيق.