توقف اجتماعات مجلس الوزراء يدخل البرلمان في عطلة مبكرة

صادق على ثلاثة قوانين من أصل 11 كانت مبرمجة في الدورة الربيعية

قرر عبد القادر بن صالح برفقة العربي ولد خليفة إسدال الستار على الدورة الربيعية للبرلمان يوم 7 جويلية الجاري، بعدما تسربت معطيات عن احتمال إتمام المدة القانونية للدورة أي إلى بداية شهر أوت المقبل، قصد تمرير مشاريع القوانين التي كان ينتظر أن ينعقد مجلس الوزراء لإعطائها الضوء الأخضر.غير أن غياب الرئيس الذي يعالج في باريس جعل البرلمان يدخل في راحة مبكرا في انتظار إمداده بالمشاريع الجديدة.
استنفد البرلمان بغرفتيه جدول أعماله، ولم يكن بمقدوره الذهاب إلى نهاية المدة القانونية للدورة والمقدرة بأربعة أشهر على الأقل، مثلما تنص عليه المادة 118، بالنظر إلى عدم إمداده من قبل الحكومة بمشاريع قوانين جديدة، ومنها مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 لعدم اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة عليه. ويعكس هذا الوضع أن تعطل اجتماعات مجلس الوزراء منذ شهر ديسمبر الفارط، واستمراره بسبب مرض الرئيس، بدأ يلقي بتداعياته على نشاط الهيئة التشريعية التي وجدت نفسها بحدها الأدنى من النشاط.
إذ منذ افتتاح الدورة الربيعية لغرفتي البرلمان في شهر مارس الفارط، تم تحديد جدول أعمال بقائمة تتضمن 11 مشروع قانون جديدا، غير أنه لم يتم إيداع سوى 4 مشاريع قوانين تمت المصادقة عليها، وهي قانون ممارسة الأنشطة التجارية، قانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وقانون تنظيم المحاماة، بينما نوقش مشروع قانون نشاط البريد والمواصلات ولم يصادق عليه لأسباب مجهولة. واقتصرت الدورة الربيعية على 4 قوانين فقط، في حين لم ينزل إلى البرلمان 7 مشاريع قوانين كانت مجدولة في أشغال الدورة الربيعية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بنشاط السمعي البصري، مشروع قانون يتضمن قانون المناجم، مشروع قانون يعدل ويتمم قانون العقوبات، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013، مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الجمارك، مشروع قانون يتعلق بالموارد البيولوجية، وأخيرا مشروع قانون يعدل ويتمم قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، وذلك بسبب عدم اجتماع مجلس الوزراء للمصادقة عليها جراء مرض رئيس الجمهورية منذ تاريخ 27 أفريل الفارط.
وأمام هذا الشح في إمداده بمشاريع القوانين نتيجة تعطل اجتماعات مجلس الوزراء منذ شهر ديسمبر الماضي، قرر مكتب رئيس المجلس الشعبي الوطني إعطاء موافقته، لأول مرة، لاقتراح قانونين من طرف النواب، الأول يعدل القانون المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. والثاني اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، بحيث أشار البيان الأخير لمكتب المجلس أنه “قرر تبليغهما الحكومة”، وذلك من باب إثراء حصيلة الدورة الربيعية التي كانت هزيلة إلى أبعد الحدود، بحيث اقتصرت على 3 قوانين وأيام برلمانية وأسئلة شفوية، وهو ما يعني أن غياب رئيس الجمهورية أدخل الهيئة التشريعية في حالة سير بطيء وبطالة مقنعة. ويكون هذا الوضع وراء اعتماد تاريخ 6 جويلية لاختتام الدورة (حسب موقع المجلس على شبكة الأنترنت) وتاريخ 7 جويلية حسب بيان لمكتب المجلس.