توقيف تحفظي للأمين العام لمديرية التربية لباتنة

علمت ”الفجر” من مصادر مطلعة أن قرارا وزاريا صدر خلال اليومين الماضيين قضى بالتوقيف التحفظي في حق الأمين العام لمديرية التربية بباتنة.
وحسب المصدر ذاته، فإن القرار مرده إلى المتابعة القضائية في حق المعني ”ع . م” لتورطه في إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للقانون واختلاس أموال عمومية، وهي الوقائع التي توبع بها المتهم على مستوى المحكمة الابتدائية رفقة 14 متهما آخرين، من بينهم ثلاثة أساتذة وثلاثة مقاولين، وأدينوا بحكم ابتدائي بالحبس النافذ لمدة سنة، حيث وجهت ل12 منهم تهمة الاختلاس وإبرام صفقات مشبوهة، وتوبع البقية بالاستفادة من سلطة أعوان مؤسسة عمومية. واستأنف الحكم بمجلس قضاء باتنة والتمس النائب العام تشديد العقوبة السابقة على المتهمين، وهو ما ستنظر فيه تشكيلة غرفة الجنح بالمجلس في السابع من هذا الشهر، وقد كانت القضية حين كشفت خيوطها التحقيقات الأمنية محل متابعة واهتمام من طرف الرأي العام عامة، والأسرة التربوية بباتنة على وجه الخصوص.