حنون "توجيهات الرئيس دليل على إجراء الرئاسيات في موعدها المحدد"

دعت إلى رفع عدد توقيعات المترشحين للرئاسة إلى 100 ألف
الصحافة مسؤولة عن التأويلات التي عرفتها الساحة الوطنية
اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أن التوجيهات التي منحها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لحكومته خلال إشرافه على اجتماع الوزراء الذي انعقد أمس، والمتعلقة بالعمل على توفير جميع الظروف الكفيلة بإنجاح المواعيد الانتخابية القادمة، دليل واضح على تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، مشيرة إلا أن بوتفليقة عكس جميع التأويلات التي كانت ترجح تمديد العهدة الرئاسية في الدستور وتأجيل رئاسيات 2014.
حملت حنون خلال ندوة صحافية نشطتها أمس بالعاصمة، الصحافة الجزائرية المسؤولية عن الضجة التي ارتبطت بتأخر انعقاد مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذا الأخير تم عقده في الآجال القانونية وبحضور الرئيس، مرجعة السبب إلى غياب الاتصال بين مؤسسات الدولة والأسرة الإعلامية، مشيدة بالخطوة التي قام بها الرئيس والتي كانت ردا أكيدا على ما تروج له بعض الأطراف.
وفي سياق الانتخابات، قالت حنون إن الرئيس يملك الحرية المطلقة في الترشح لعهدة رابعة كأي شخص يتوفر على كامل الشروط التي تؤهله لذلك، معتبرة أن الديمقراطية تتعلق بالشفافية وليس بعدد العهدات، كما أن الحديث عن المسألة سابق لأوانه لأن الرئيس لم يعلن بعد عن نيته في الترشح لعهدة رابعة، وأضافت بأن قضية مرض الرئيس أحدثت ضجة كبيرة وأخذت أكثر من حجمها، خصوصا وانه ليس الرئيس الأول أو الوحيد الذي يصيبه المرض، وأوضحت بأن الرئاسيات القادمة لابد أن تشكل القطيعة مع نظام الحزب الواحد، داعية إلى احترام سيادة الشعب في بناء جمهورية جديدة، معتبرة أنه من بين الشروط اللازمة لإنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، استحداث لجنة مستقلة ومحايدة لمراقبة الانتخابات، ومراجعة عدد من بنود قانون الانتخابات من خلال رفع عدد التوقيعات الواجب على المترشح جمعها إلى 100 ألف توقيع بدل 60 ألف توقيع الذي أقرها القانون الجديد والتي قالت إنها مجرد تمييع.
وأضافت أنه لا يمكن الحديث عن انتخابات نزيهة في ظل غياب إجراءات ناجعة تفصل بين السياسة والمال، وإرساء المساواة في الحظوظ، مشيرة إلى أن الحكومة لابد أن تعمل على إجراء انتخابات رئاسية في ظروف جيدة حتى لا تترك المجال مفتوحا أمام محاولات التدخل الأجنبي في إطار مخطط الشرق الأوسط الثاني، واقترحت إجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة تمهيدا للرئاسيات.
وأشادت أمينة حزب العمال، بقرارات الرئيس التي أعطت أولوية لملف التشغيل والسكن خلال مجلس الوزراء، معتبرة إياها استمرارا للطابع الاجتماعي للدولة، بينما فسرت تعليماته بأنها متنافية مع التعجيل بالدخول إلى المنظمة العالمية للتجارة، كما دعت الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إعادة النظر في التعليمة المتعلقة بتشغيل الشباب في الجنوب، وإلغاء التعليمة التي تجبر الموظفين البالغين 60 سنة على التقاعد مما يعزز العجز في قطاع الوظيف العمومي وعدم الاستفادة من الخبرة المهنية.