قائمة سوداء بأسماء أجانب مشبوهين بتهريب العملة الصعبة

الجزائر تحذّر دول الاتحاد الأوروبي من حركية عشوائية للأموال

10 شركات أجنبية تنشط بالجزائر "هرّبت" الملايير نحو إيطاليا وألمانيا
حذرت الجزائر دول الاتحاد الأوربي من حركية عشوائية لرؤوس الأموال ومحاولات لتبيض أموال مشبوهة، تتم خلال عمليات مصرفية بين بنوك أوروبية ووكالاتها بالجزائر. وجاء في التعليمة المرسلة مؤخرا، قائمة سوداء تضمنت حسب مصادر ”الفجر” مئات الأسماء لرجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين الأوروبيين الناشطين في الجزائر والمشبوهين بجرائم تهريب وتبيض الأموال.
أفادت مصادر مطلعة ل”الفجر”، أن الجزائر قدمت لدول الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء تتضمن أسماء متعاملين اقتصاديين وزبائن بنوك أوروبية لها فروع بالجزائر، مشبوهين بحركية تحويل غير شرعي للعملة الصعبة من وإلى الجزائر، وأوضحت أن القائمة تتضمن عديد الأسماء ذات صلة باستثمارات في الجزائر، إلى جانب بعض المطلوبين من أجهزة قضاء عدد من الدول، خاصة لدى العدالة الجزائرية. وحذرت تعليمة الحكومة التي أرسلتها إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، عن طريق مصالح وزارة المالية بداية شهر سبتمبر الجاري، من التحويلات غير الشرعية للأموال التي تتم بين وكالات بنكية خاصة تنشط في الجزائر ونظيرتها بدول الاتحاد الأوروبي، وهي عادة أموال يتم تبييضها بالسوق الأوروبية عبر تسهيلات وضعتها دول الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة الاقتصادية، كتسهيل شراء العقارات بكل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا.وجاءت هذه التحذيرات بعد تضرر الاقتصاد الوطني من عمليات تهريب للعملة الصعبة إلى الخارج، الأمر الذي دفع بالحكومة مؤخرا، إلى مراجعة إجراءات تحويل العملة الصعبة من الجزائر إلى الخارج في إطار مكافحة التهريب وتبيض الأموال.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت وجدت فيه الجزائر العديد من الصعوبات لاسترجاع أموالها المهربة إلى بنوك دول الاتحاد الأوروبي كحال الأموال المهربة في إطار فضائح سوناطراك، والتي وجدت العدالة الجزائرية صعوبات لاسترجاعها.
بروكسل : ن. فارس

تحقيقات جمركية كشفت عن تحايل ثلاثة أشقاء أردنيين
10 شركات أجنبية تنشط بالجزائر ”هرّبت” الملايير نحو إيطاليا وألمانيا
حجز العتاد، تشميع الحظائر وفرض غرامات قاربت 200 مليار سنتيم
باشرت مصالح الجمارك قبل ثلاثة أشهر، تحقيقات حول كل الشركات الأجنبية والوطنية التي تورطت في تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد والتصدير، حيث شرعت في إجراءات المتابعة القضائية ضد 10 شركات، 3 سورية و3 لبنانية، وأربع تركية. وقررت مصالح الجمارك حجز عتاد هذه الشركات وتشميع حظائرها وفرض غرامات قاربت 200 مليار سنتيم. كشف مصدر جمركي رفيع المستوى ل”الفجر”، أنه في إطار المراقبة البعدية التي تدخل في إطار صلاحيات جهاز الجمارك، تم فتح ملف تصدير مواد التنظيف على مدار ال15 شهرا التي انقضت، حيث سجلت فرق التحقيق عمليات تصدير دون تحصيل العائدات بالعملة الصعبة مثلما تفرضه القوانين، ووقف المحققون على مخالفة التنظيم المحدد لنشاط تصدير المواد البلاستيكية والحامضة، والقيام بعدة عمليات تصدير دون تحصيل للعملة الصعبة، وأوضح المصدر أنه كإجراءات عقابية ضد الشركات المذكورة، وعملا بتعليمات المدير العام للجمارك بالتنسيق مع بنك الجزائر، تقرّر حجز العتاد الذي عثر عليه في ورشات تلك الشركات بكل من العاصمة، وهران، عنابة وبرج بوعريريج. وأضاف المصدر أن الشركات استعملت خطة جهنمية لتهريب الأموال إلى أوروبا من خلال تقديم وثائق مزورة تدعي من خلالها أنها قامت باستيراد آلات الضخ البلاستيكي من ألمانيا وإيطاليا بعشرات الملايير. وكشفت التحقيقات أن الشركات تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء من أصل أردني، يحملون جنسيات الدول سالفة الذكر، بالإضافة إلى تضخيم فواتير الاستيراد، البيع دون فواتير، التصريحات الجمركية الكاذبة، وعدم استرجاع الأعوان الاقتصاديين المقيمين لعائداتهم من العملة الصعبة، والتصريحات المنتقصة حول بعض الصادرات خارج المحروقات.