أصحاب الشهادات التطبيقية يعتصمون أمام قصر الحكومة

بسبب تجاهل انشغالاتهم

اعتصم، أمس، العشرات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك قصر الحكومة، تنديدا بسياسة الإقصاء وعدم اعتراف المسؤولين بشهاداتهم، لتؤهلهم للدراسة في السنة الأولى ماستر.
وهدد المحتجون بالتصعيد في حال استمر الوزير الجديد، محمد مباركي، في رفضه فتح باب الحوار، حيث اضطروا للتوجه إلى لغة الاعتصام التي بقيت الخيار الوحيد بالنسبة إليهم، كون ”الوزير الجديد لازال ينتهج سياسة سلفه رشيد حراوبية المتعلقة باللامبالاة تجاه مطالبهم، بالرغم من تنظيمهم لسلسلة من الاعتصامات منذ سنة 2011 أمام مقر الوزارة والوظيف العمومي، وحتى أمام مقر الوزارة الأولى، والتي قوبلت بتدخل مصالح الأمن من أجل تفريق المحتجين بالرغم من حضورهم في اليوم المخصص لاستقبال المواطنين، إلى جانب عقدهم عدة لقاءات مع مستشاري الوزارة والأمين العام بهدف إيجاد حل للمعضلة التي يتخبط فيها الآلاف من حاملي الشهادات التطبيقية (بكالوريا + 3 سنوات)، إلا أن الوصاية لم تصغ لانشغالهم رغم إصدار الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات للوصاية بالتكفّل التام بانشغالات أصحاب الشهادات التطبيقية إلاّ أنها بقيت دون تجسيد”. وقال رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية لولاية جيجل والعضو في التنسيقية الوطنية، خالد قليل إنهم أودعوا طلبا رسميا لمقابلة الوزير، محمد مباركي، من أجل اطلاعه على انشغالاتهم، مشيرا إلى أنهم حضروا ملفا مفصلا عن انشغالاتهم الأساسية والمطلبية التي لازالت تراوح مكانها منذ العام 1990، مضيفا أنهم كانوا ينتظرون قرارات إيجابية من طرف الوزير تسمح لهم بالالتحاق بمقاعدهم البيداغوجية قبل انتهاء مهلة التسجيل الجامعي للسنة الجامعية الجارية، واعتماد التصنيف الخاضع لمعايير ومقاييس بيداغوجية وعلمية بحتة للقيمة العلمية والمهنية الحقيقية لشهادتهم، و إصدار قرار موجه إلى مدراء مؤسسات التعليم العالي والمدارس العليا بهدف تسهيل شروط مواصلة الدراسة في الطور الثاني المتوج بشهادة الماستر سنة أولى.
وأكد المتحدث ذاته أن حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية يرفضون المذكرة التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في 14 جوان 2012، والتي تنص على إعادة السنة الثالثة بشروط تعجيزية وتسمح لعدد قليل منهم بمواصلة الدراسة في كل سنة جامعية لا تتجاوز نسبتهم 2 بالمائة، فضلا عن أن انتقاءهم سيكون بناء على مسابقة حسب التصريح الأخير الصادر عن الوزارة بتاريخ 15 سبتمبر الماضي في الصحافة الوطنية، مؤكدا بأنهم متمسكين بحقهم في مواصلة الدراسة في السنة الأولى ماستر والاعتراف الرسمي بالشهادة في ذات الوقت.