أصحاب الشهادات التطبيقية يعودون للاحتجاج

هددوا بالزحف إلى مقر رئاسة الجمهورية
أصحاب الشهادات التطبيقية يعودون للاحتجاج
هدد أصحاب الشهادات التطبيقية بنقل احتجاجهم إلى رئاسة الجمهورية في حال استمرار الوصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة مطالبين برد كتابي عاجل يتضمن الاعتراف بشهاداتهم من جهة، وإيجاد حل مناسب لمشاكلهم البيداغوجية من جهة أخرى، وذلك من خلال فتح مناصب كافية لمواصلة الدراسة لكل المعنيين بهذه الشهادات، حيث يعتزم أصحاب الشهادات التطبيقية تنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع القادم.
أعلن حاملو الشهادات الجامعية التطبيقية عن قرار يقضي بالعودة إلى أسلوب الاحتجاجات، وذلك من خلال تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة التعليم العالي في 20 ماي الجاري، بحسب ما أوردته مصادر موثوقة ل (أخبار اليوم)، وذلك بعد أن تم إلغاء الوقفة التي كانت مقررة في السادس من هذا الشهر بسبب الوعكة الصحية التي أصابت رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مهددين بانتهاج سياسة التصعيد من خلال نقل احتجاجهم إلى مقر رئاسة الجمهورية في حال استمرار صمت الوصاية وتجاهلها للائحة مطالبهم.
وفي هذا الإطار، أشار ممثلو أصحاب الشهادات التطبيقية بأنهم اضطروا في نفس التاريخ 6 ماي إلى التنقل للاعتصام أمام قصر الحكومة، حيث سلموا عريضة مطالبهم إلى الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بدوره وزير التعليم العالي بالتكفل العاجل بملفهم وإيجاد حل لمعضلة الاعتراف بالشهادة وتمكينهم من مواصلة الدراسة في السنة الأولى ماستر وفق نظام (آل آم دي).
وأوضح المعنيون بأنه في حالة رفض وزير التعليم العالي رشيد حراوبية أو الأمين العام للوزارة استقبالهم أو في حال تم طردهم من طرف مصالح الأمن فإن لغة التصعيد ستكون الخطوة التالية التي سيتخذونها بنقل الاحتجاج إلى رئاسة الجمهورية بعد أن صدت كل أبواب الحوار في وجوههم، مشيرين إلى أن الاحتجاج الذي نظم في 15 أفريل المنصرم لم يسفر عن أية نتائج إيجابية أو اتفاق مرضي للمحتجين على حد تعبيرهم.
وأضاف نفس المتحدثين، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لم تتخذ أية إجراءات من شأنها إطفاء غضب أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية أو تقديم اعتراف كتابي ورسمي بشهاداتهم الجامعية يسمح لهم بمواصلة الدراسة في الماستر وفق نظام (ال أم دي) من جهة وتحل مشاكلهم البيداغوجية والإدارية في آن واحد، من جهة ثانية.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعليمة تسمح لأصحاب الشهادات التطبيقية بمواصلة الدراسة وفق نظام (ال لام دي)، إلا أنهم اصطدموا بمشكل آخر وهو رفض مدراء الجامعات تسجيلهم بسبب الاكتظاظ وعدم توفر مقاعد بيداغوجية كافية لاستيعابهم، مؤكدين في هذا الشأن بأن هذا القرار اتخذ بشكل انفرادي دون توجه الوصاية للتشاور مع مدراء الجامعات لإيجاد صيغة مناسبة تسمح لهم بمواصلة الدراسة دون قيد أو شرط.