إضراب المدارس يرغم بابا أحمد على عقد جلسة صلح عاجلة مع ال"كناباست"

تعقد اليوم بوزارة التربية

ال"سناباست" يندد بالقمع البوليسي على احتجاجات الأساتذة
ينتظر أن تستقبل اليوم وزارة التربية المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع في جلسة صلح تسعى من خلالها الوصاية إلى الوصول إلى هدنة لضمان موسم دراسي مستقر، تزامنا مع الإضراب الذي هز القطاع طيلة الخمسة أيام الماضية، والذي دعت إليه ”الكناباست” ورفضت التراجع عنه إلا بشرط وجود ضمانات لتلبية مطالبهم والتي ستنقل إلى اجتماع المجلس الوطني الطارئ الذي سينعقد عقب الاجتماع مباشرة.
وأكد المكلف بالإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أن لقاء اليوم مع وزارة التربية هو الذي يحدد مستقبل الإضراب المفتوح الذي باشرته النقابة منذ الإثنين الماضي، موضحا في تصريح ل”الفجر” أن ال”كناباست” يتمسك بالاحتجاج، غير أن مدى تجاوب الوصاية للانشغالات المرفوعة، قد يغير الأمور، بعد أن أشار أن كل ما سيناقش في اجتماع اليوم سينقل إلى المجلس الوطني والذي سينعقد بشكل طارئ للنظر في توقيف الإضراب من عدمه.
ويشار إلى أن ال”كناباست” نظم احتجاجا رفقة النقابة الوطنية لعمال التربية الأربعاء أمام مقر وزارة التربية بالرويسو والتي كسرها الأمن بعد جملة من الاعتقالات، وهو ما أثار استنكار عدة نقابات على غرار النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم االثانوي والتقني ”سناباست”، والتي أكدت أنها”تابعت بقلق شديد وباستياء عميق حلقة من حلقات مسلسل ضرب الحقوق والحريات النقابية المجسد في القمع والتضييق المنتهج من طرف السلطات العمومية”. وقال في بيان استنكار تسلمت ”الفجر” نسخة منه إنها ”سابقة خطيرة من نوعها في الظرف الحالي والتي تعرض خلالها زملاؤنا الأساتذة والعمال إلى تعنيف قوي ومضايقات شديدة ولممارسات وإجراءات بوليسية تعسفية لمنعهم من تنظيم اعتصامهم السلمي المقرر الأربعاء”.
وأمام هذا أعلنت نقابة ال”سناباست” احتجاجها واستنكارها الشديدين ضد هذه الممارسات البوليسية وضد الأساليب القمعية المنتهجة من قبل السلطات العمومية، منددة باستمرار ضرب الحقوق والحريات النقابية والتضييق على ممارسة الحق في الإضراب وتنظيم الاعتصامات السلمية دفاعا عن العمال. وأكدت ”سناباست” دعمها المطلق للأساتذة والعمال المحتجين وأنها معهم من أجل افتكاك حقوقهم المشروعة، قبل أن تحذر الوصاية والسلطات العمومية من ”مغبّة الإجهاز على الحقوق والحريات النقابية”، والتي دعتها إلى ”فتح حوار جاد ومسؤول بعيدا عن لغة الوعود والتسويف، ضمانا لاستقرار القطاع وتوفيرا لتمدرس حسن للمتمدرسين”.