ضعف قيادة الأرندي يزيد من احتمال عزله عن التحالفات السياسية

بن صالح يتجاهل الأمر ويركّز جهوده في التحضير لمؤتمر الحزب

طرح قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي رفض الكشف عن اسمه، فرضية عزل حزبه من طرف السلطة. وقال في تصريح ل”الفجر” إنه ”تحدثت مع بن صالح عن فرضية عزل الأرندي و تعويضه بأحزاب أخرى على غرار تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية”.
وأضاف أن هناك حجج وأدلة كثيرة عن عزم السلطة عزل التجمع الوطني الديمقراطي الذي ”إن استمر في سياسته الحالية فإنه لن يكون لاعبا أساسيا في رئاسيات 2014”.
يتخوف قياديون في الأرندي من تهميشهم مستقبلا من طرف السلطة، خاصة وأن الحليف التقليدي حزب جبهة التحرير الوطني اختار التحالف مع تجمع أمل الجزائر للوزير عمار غول، كما طلب الأفالان التقارب مع الحركة الشعبية الجزائرية، وفي الغرفة السفلى للبرلمان نشأ تحالف بين الحزب العتيد وكتل الأحرار و”تاج”، ما جعل قياديون في الأرندي يتساءلون عن مصير حزبهم. وقال قيادي في الأرندي ”سألت بن صالح إن كان قد تم الإيعاز لسعيداني ليتحالف مع أحزاب أخرى غيرنا فلم يجبني.
وكان رد بن صالح التحضير الجيد للمؤتمر وبعدها سيكون لكل حادث حديث”.
وفي ذات السياق، أوضح نائب برلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي رفض كشف هويته، أن سبب ضعف كتلة حزبه في المجلس الشعبي الوطني يعود بالدرجة الأولى إلى ضعف قيادته التي لم تعد تملك تعداد معتبرا من الوزراء في الحكومة، خاصة بعد التخلي عن الوزير شريف رحماني و فقدان الوزارة الأولى، وأرجع المتحدث السبب إلى ضعف كتلة التجمع الوطني الديمقراطي خلال هذه العهدة مقارنة بعهدات أخرى، وتابع بأنه ”عوض أن تكون كتلتنا الأقوى باعتبارها شعرة الميزان داخل البرلمان، فقدت كل مصداقيتها خلال عمليات تجديد الهياكل ودخل النواب في صراعات و تجاذبات، ما أثر سلبا على الحزب بصفة عامة”. من جهته، نفى عضو المجلس الوطني في التجمع الوطني الديمقراطي، بلقاسم ين حصير، الذي يعد أول من شق عصا الطاعة على قيادة الحزب، في اتصال ل”الفجر”، أن يكون الأرندي خارج دائرة السلطة، وأبرز أنه ”لا يمكن الاستغناء عنا، لأننا جزء لا يتجزأ من التحالف الرئاسي الذي لا ينحصر نشاطه في المناسبات فقط”، مضيفا أن التكتلات الحزبية والبرلمانية أصبحت مفروضة في الوقت الراهن، أما عدم تواجد الأرندي بها فهو مسألة وقت فقط”، وتابع بأن موقف حزبه يرتبط بالقوانين التي تم المصادقة عليها في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، في إشارة منه إلى رفض التجمع الوطني الديمقراطي لبعض هذه القوانين، وهو السبب الذي قد يكون وراء عدم التمكن من الاتفاق مع باقي الأحزاب المحسوبة على السلطة، والذي يؤجل النظر في مسألة دعم مرشح السلطة.