لجنة ثلاثية لإعادة فتح ملف القانون الخاص ومراسلة تبون لاستفادة الأساتذة من السكنات

بابا أحمد يقدم المزيد من الوعود و"الكناباست" يصر على مواصلة الإضراب اليوم

تعهد وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا أحمد، بتنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع (كناباست) الوزارة والوظيف العمومي، من أجل تعديل القانون الخاص بالآيلين للزوال، قبل أن يتعهد بالنظر في كل المشاكل المطروحة في القطاع على رأسها قضية السكنات حيث سيوجه مراسلة إلى وزير السكن قبل العيد لمنح امتيازات للأساتذة للحصول على السكن في مختلف الصيغ، وهذا في الوقت الذي يصر ”الكناباست” اليوم على مواصلة الإضراب إلى غاية استدعاء المجلس الوطني.
وخلال لقاء ضم وزير التربية وأعضاء المكتب الوطني لنقابة ”الكناباست”، بحضور رئيس الديوان والمدراء المركزيين قدم المسؤول الأول للقطاع، جملة من الإجابات حول المشاكل المطروحة والمطالب التي وراء شل القطاع من قبل الأساتذة منذ الإثنين الماضي، وفق ما نقله المكلف بالإعلام بالمجلس بوديبة مسعود والذي نقل تعهدات بابا أحمد بتنصيب لجنة ثلاثية مشتركة تضم الكنابست، الوزارة والوظيف العمومي، وهذا قصد دراسة إشكالية فئة الآيلين للزوال، والذي ظلمهم القانون الخاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أساتذة التعليم التقني حيث أكدت الوزارة وعلى لسان مدير المستخدمين أن المسابقة التي ستكون في نوفمبر هي الكفيلة بترقيتهم وإدماجهم على أن يتعهد المدير بتسوية المشاكل في تصنيفات القانون الخاص الناتجة عن البيروقراطية، حيث سيتم تحويل المناصب النوعية إلى رتب مع الحفاظ على عدم تحويل مناصب الترقية إلى مناصب توظيف.
أما بالنسبة لملف طب العمل أبدى وزير التربية عدم قدرته على تسوية الملف، غير أنه أكد أنه ستتم دراسته جيدا وطرحه امام الهيئات العليا، معلنا تراجعه على إعداد المنشور الوزاري الذي كان سيحدد الاستفادة من المناصب المكيفة بحجة أنه لا يوجد مرجع قانوني لإعداده. وفي المقابل تعهد الوزير بمعالجة ملفات بعض الأساتذة المرضى من خلال الحصول على مناصب مكيفة.
وعن ملف السكن، تعهد الوزير عبد اللطيف بابا أحمد بتوجيه مراسلة إلى وزير السكن قبل عيد الأضحى، وهذا بهدف السماح لأساتذة الشمال والهضاب العليا من الاستفادة من مختلف الصيغ السكنية، في حين وعد بإعداد منشور وزاري يحدد آلية الاستفادة من السكنات المخصصة للجنوب لحل قضية نقص التاطير البيداغوجي، يقول بوديبة.
كما تعهد الوزير بالتكفل شخصيا بقضية عضو المكتب الوطني المفصول عن ولاية البويرة، وهذا في إطار ملف الحريات النقابية، هذا وأكد الوزير في شق ملف التقاعد أنه ملف صعب يحتاج إلى دراسة، مضيفا في شأن ملف الخدمات الاجتماعية وأن وزارة التربية الوطنية لم تدرج أي جديد بخصوص تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد أموال هذه الخدمات. يأتي هذا في الوقت الذي سيواصل اليوم ”الكناباست” الإضراب إلى غاية اتخاذ المجلس الوطني قرارا بعد مناقشة محضر الوزارة والأجوبة المدونة فيها يقول بوديبة.