الاتفاق على معايير توزيع السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين

غير قابلة للتنازل ويتم شغلها على أساس قرارات الامتياز

أولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا اهتماما كبيرا لتطبيق معايير توزيع السكنات الوظيفية لفائدة الأساتذة الجامعيين ،فقد اعتمدت المديرية العامة للأملاك الوطنية الإجراءات المتعلقة بطبيعة السكنات وكيفية إنجازها الموجهة لرؤساء المؤسسات الجامعية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى توحيد معايير الاستفادة من السكنات الوظيفية التي يستفيد القطاع من إنجازها ضمن برنامج استثماري، وقد تم اقتراح معايير لتوزيعها تنبثق عن مشاورات بين لجان السكن التابعة لكل جامعة أو مركز جامعي وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين على المستوى المحلي، حيث رفعت في مرحلة ثانية إلى الندوات الجهوية قصد حوصلتها، وفي مرحلة أخيرة فقد تمت مناقشة المقترحات المرفوعة وإثرائها في إطار سلسلة اجتماعات جمعت هيئة الإدارة المركزية المخولة مع كل الشركاء الاجتماعيين الممثلين للأسرة الجامعية.
وحددت الوزارة الوصية لائحة المعايير المعتمدة التي حظيت بالتوافق من طرف جميع الأطراف، والتي ينبغي أن تتقيد بها لجان السكن على مستوى كل جامعة في عملية ترتيب طلبات الاستفادة من هذه السكنات التي تعتبر وظيفية غير قابلة للتنازل يتم شغلها على أساس قرارات امتياز يعدها المدير الولائي لأملاك الدولة المختص إقليميا، وذلك على أساس القائمة الاسمية التي يتلقاها من الجامعة بعد استكمال إجراءات الترتيب والتخصيص للسكنات الوظيفية، بدءا بتجميع اقتراحات مختلف المؤسسات الجامعية وحوصلتها مع رؤساء الندوات الجهوية قبل مناقشتها في إطار سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة السكن الجامعي مع جميع الشركاء الاجتماعيين كل على حدى في مرحلة أولى، ثم في اجتماع شامل.
وتمثلت المعايير المعتمدة في الرتبة ونالت أعلى نقطة بها 10 نقاط والأقدمية ب4 نقاط لكل سنة بالقطاع، وعمل الزوج في قطاع التعليم العالي بأربع نقاط في حال عمل الزوجين في القطاع والحالة العائلية، كما يقصى كل من تثبت استفادته من إعانة الدولة أو من السكن بجميع صيغه.