قضاء العاصمة يؤيد غيابيا حكم شهرين حبسا ضد 14 حقوقيا من لجنة الدفاع عن حقوق البطالين

الدفاع سيعارض قريبا لدى المحكمة العليا

أصدر أمس رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة حكما غيابيا مؤيدا للحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بحسين داي القاضي بإدانة 14 ناشطا حقوقيا من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بشهرين حبسا نافذا بتهمة التجمهر والإخلال بالنظام العام وإهانة هيئة نظامية. وكشفت مصادر قضائية على صلة بالملف أن الدفاع سيعارض في هذا الحكم قريبا لدى المحكمة العليا.
وكانت النيابة العامة قد التمست في وقت سابق تأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة حسين داي السالف الذكر ضد ال14 حقوقيا من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بعدما قرر رئيس الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة في جلسة ماضية إدخال ملفهم المداولات دون الاستماع لأقوالهم بعد المناداة عليهم واكتشاف غيابهم عن مجريات المحاكمة مع دفاعهم ليتفاجاوا لدى وصولهم المجلس بمحاكمتهم غيابيا في وقت كان يظن الدفاع بأن القضية تم تأجيلها لتاريخ لاحق مثلما حدث بجلسة أخرى قبلها أين تقرر تأجيل المحاكمة لغياب الأطراف.
وفرضت أفراد قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب طوقا أمنيا وحراسة مشددة على مجلس قضاء العاصمة يوم الجلسة تحسبا لأي طارئ على خلفية حضور عشرات الشبان من البطالين لمساندة ال14 حقوقيا المتابعين في الملف والقيام بمسيرة سلمية نادى لتنظيمها أعضاء من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين عقب انتهاء مجريات محاكمتهم للتنديد بمتابعة زملائهم قضائيا إلا أنهم قرروا في آخر المطاف العدول على ذلك معتبرين فرض مصالح الأمن حراسة مشددة على مبنى رويسو كبادرة منهم للتضييق عليهم وعدم السماح لهم لمؤازرة ال14 حقوقيا المتابعين والمطالبة باسقاط التهم السالفة الذكر عنهم والتي تعود وقائعها إلى ال28 سبتمبر المنصرم أين تم توقيفهم من طرف أفراد الأمن على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها الجزائر العاصمة و25 ولاية من الوطن للمطالبة بطريقة سلمية بتمكينهم من مناصب عمل والتنديد بعدم بذل الحكومة جهودا في هذا الإطار واعتمادها حسب حقوقيون من اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين سياسة الهروب إلى الأمام معتبرين مسيرات نهاية سبتمبر المنصرم بالناجحة لعدد المشاركين فيها نفس اليوم ب25 ولاية وعدم عدولها عن الأهداف المسطرة لها.