عمال مؤسسة "ناتكوم" يطالبون برحيل النقابة الحالية

بسبب المفاوضات "العقيمة" مع إدارة الشركة

طالب، أمس، عمال المؤسسة الولائية للنظافة والتطهير ”ناتكوم” برحيل النقابة الحالية على أثر الإجراءات والقرارات ”التعسفية” التي تشنها في حقهم وعدم مساعدتهم في استرداد ”حقهم المهضوم”.
وأكد عمال مؤسسة ”ناتكوم” في مراسلة - تحصلت ”الفجر” على نسخة منها - أن ”رحيل المكتب النقابي بات أمرا ضروريا، بالنظر إلى سياسة الصمت المنتهجة إزاء المطالب المرفوعة وانفرادية القرارات في عديد القضايا على غرار الإضراب الأخير الذي تم إلغاؤه لحجج واهية، فضلا عن عدم تقديم المساعدة لافتكاك حقوقهم المهنية والاجتماعية العالقة منذ أشهر”.
وأشار هؤلاء إلى ”الوضعية غير القانونية لنقابة المؤسسة التي طالبوا بإنهاء صلاحيتها، وتعيين ممثلين عن جميع الفروع التابعة لها من أجل التفاوض مع الإدارة حول المشاكل العالقة”، حيث أكدوا رفضهم لمفاوضات النقابة الحالية مع الإدارة التي وصفوها ب”العقيمة”، كونها ”لم تأت بالجديد للعامل الذي لا يزال ينتظر رفع منحة العمل المداوم لكافة العمال المتعاقدين منذ التحاقهم بالمؤسسة”. وطالبوا بإنشاء لجنة متابعة للتوظيف الفعلي لأبناء العمال خاصة المتقاعدين، وإحالة جميع العمال الذين بلغوا السن القانونية على التقاعد وفقا لتعليمة الوزير الأول، وترقية العمال حسب المؤهلات العلمية والمهنية، واستبدال رؤساء الفروع وكذا رؤساء القطاع من وحدة إلى وحدة، وتوفير سيارة إسعاف بالوحدات، وتوفير مصحة مختصة لعمال المؤسسة، وتوزيع الألبسة في الآجال المحددة وإعادة النظر في ميثاق الألبسة والنوعية، ورفع منحة الإطعام والنقل والمرأة الماكثة بالبيت، والاستفادة من منحة الليل مقارنة مع بعض المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي التي تحظى بهذا المطلب الذي يعد جد ضروريا من أجل ضمان سلامة الأعوان. وعرج عمال المؤسسة إلى الخلافات بين الأمين العام للنقابة والإدارة والتي حالت دون تغيير الوضع المهني المزري الذي يزاولون فيه عملهم.
من جهتنا، اتصلنا مرارا بالأمين العام لنقابة مؤسسة ناتكوم، عمر شريفي، من أجل الاستفسار عن مصير العمال وكذا الخلاف القائم بينها وبين إدارة الشركة، إلا أنه لم يرد على اتصالنا.