عمال "نات كوم" يستنجدون بسلال

وجّه أمس عمال مؤسسة النظافة والتطهير (نات كوم) مراسلة إلى الوزير الأوّل عبد المالك سلال يناشدونه من خلالها التدخّل العاجل لوضع حدّ لحالة الغليان التي تعرفها المؤسسة بسبب التواطؤ المسجّل بين النقابة والإدارة التي اكتفت بتقديم جملة من الوعود الواهية لم تعرف طريقها إلى التجسيد، ما أثار غضبهم ودفعهم إلى التهديد بالتصعيد في حال استمرّت الإدارة في تهميش العمال وسلبهم حقوقهم الاجتماعية والمهنية.
أوضح العمال في المراسلة أنهم سئموا من الوعود التي تقدّمها لهم النقابة من أجل افتكاك حقوقهم من الإدارة وتطمينات بشأن تدخّل والي العاصمة لدى مدير المؤسسة محمد بلعاليا من أجل إنصافهم، غير أنه رغم مرور أشهر إلاّ أن لائحة مطالبهم لم تعرف طريقها بعد إلى التجسيد وهو ما خلق حالة من الغليان والفوضى في أوساط العمال الذين قرّروا مراسلة رئيس الحكومة عبد المالك سلال للتدخّل من أجل النّظر في مطالبهم وتنفيذها مثل باقي عمال المؤسسات العمومية الذين استفادوا من تقديم الرّاتب في عيد الأضحى، في حين ظلّ عمال المؤسسة ينتظرون أجورهم عشية العيد، بالإضافة إلى المعاناة التي يتخبّط فيها المتعاقدون الذين سلبوا حقّهم في الخدمات الاجتماعية، سواء ما يتعلّق بالوفاة أو الزّواج، هذا دون الحديث عن ارتفاع عدد المصابين بالعدوى دون تدخّل يذكر للنقابة أو المؤسسة من أجل حلّ المشكل. وأكّد العمال أنهم راسلوا الإدارة قبل الخروج إلى الشارع غير أنها اكتفت بالردّ عليهم عن طريق النقابة التي تعمل اليوم حسب المراسلة على كسب الوقت لشراء صمت العمال وعدم مطالبتهم بحقوقهم والدليل على ذلك انفرادية القرارات التي أصبحت تتّخذها دون الرّجوع إلى العمال الذين تمثّلهم اليوم، لا سيّما ما يتعلّق بقرار إلغاء الإضراب الذي حضّر له منذ أسبوعين غير أنه ألغي دون مشاورة العمال في القرار.
كما أشار هؤلاء في ذات المراسلة إلى بعض المطالب المرفوعة المتعلّقة بالاستفادة من منحة العمل المداوم لكافّة العمال المتعاقدين من تاريخ التحاقهم بالمؤسسة، إنشاء لجنة متابعة للتوظيف الفعلي لأبناء العمال خاصّة المتقاعدين، إحالة جميع العمال الذين بلغوا السنّ القانونية على التقاعد وفقا لتعليمة الوزير الأوّل عبد المالك سلال، ترقية العمال حسب المؤهّلات العلمية والمهنية، استبدال رؤساء الفروع وكذا رؤساء القطاع من وحدة إلى وحدة، توفير سيّارة إسعاف على مستوى كلّ وحدة وتوفير مصحّة مختصّة لعمال المؤسسة وتوزيع الألبسة في الآجال المحدّدة وإعادة النّظر في ميثاق الألبسة والنّوعية ورفع منحة الإطعام والنقل والمرأة الماكثة في البيت والاستفادة من منحة اللّيل مقارنة مع بعض المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي التي تحظى بهذا المطلب الذي يعدّ جدّ ضروري من أجل ضمان سلامة الأعوان، غير أنه ورغم قرار الاستجابة للبعض منها إلاّ أن التجسيد على أرض الواقع أمر صعب المنال وسط سياسة التهرّب التي تنتهجها النقابة والإدارة.