هدّدت النقابة المستقلة لعمال النظافة والتطهير ”ناتكوم” بالدخول في حركة احتجاجية أمام مقر ولاية الجزائر العاصمة، اعتراضا على بروتوكول الاتفاق المبرم بين ممثل الولاية وممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي حسبهم، لم يرق إلى مطالب العمال الذين رفضوه جملة وتفصيلا، مطالبين بضرورة فتح باب الحوار بينهم والإدارة وإشراكهم في القرارات. ارتأت النقابة ذاتها تأجيل موعد الوقفة الاحتجاجية التي تنوي الدخول فيها في الفاتح ماي المقبل، لتزامن هذا التاريخ بموعد إجراء مقابلة نهائي كأس الجمهورية لكرة القدم بالعاصمة، مخافة حدوث أي أعمال شغب من طرف متتبعي هذه الرياضة ونسبها إليهم، حيث تم تغيير الموعد لتاريخ آخر من الشهر المقبل. ويأتي هذا الاحتجاج بعد رفض عمال نات كوم لبروتوكول الاتفاق المبرم بين ممثل ولاية الجزائر، وممثل المركزية النقابية الموقع بتاريخ 21 فيفري 2013 ”لعدم ارتقائه لمطالب العمال وإجحافه في حقهم”، مؤكدين ”رفضه شكلا ومضمونا” ومطالبين بإلغائه كاملا وحكمة المادة السابعة منه -حسب النقابة- على العمال ب ”الموت” بتحدد مدة الاتفاق بخمس سنوات فقط ابتداء من تاريخ إبرامه، وهو ما رفضوه مطالبين بإشراك النقابة في القرارات المتخذة بشأنهم. ويطالب العمال، حسب ما جاء في النسخة المقدمة ل”الفجر”، بتحويل العقود المنتهية إلى غير منتهية، وترقية الأعوان الذين يشغلون مسؤوليات التسيير ”رؤساء فرق وقطاع” منذ 10 سنوات بلا مقابل مادي ولا وثائق تثبت صفتهم، وتحويل الأعوان الذين يشغلون مناصب إدارية بدون درجة إداري من أعوان متعددي الخدمات إلى إداريين، إلى جانب الاستفادة من الخدمات الاجتماعية للأعوان متعددي الخدمات، وفق أحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي 03-06، واحتساب الأثر الرجعي لتعويض التجربة المهنية المكتسبة خارج وداخل المؤسسة، وفصل منحة المردودية الفردية عن الراتب الشهري ودفعها كل 3 أشهر مع رفع نسبتها ل 35 بالمائة والاستفادة من منحة العمل المداوم لكافة العمال المتعاقدين من تاريخ التحاقهم بالمؤسسة. ويطالب العمال أيضا بإنشاء لجنة متابعة للتوظيف الفعلي لأبناء العمال وخاصة المتقاعدين منهم وبإحالة جميع العمال الذين بلغوا السن القانوني على التقاعد بلا استثناء وفقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، ترقية العمال حسب المؤهلات العلمية والمهنية مع استبدال رؤساء الفرع ورؤساء القطاع من وحدة إلى وحدة، توفير سيارة إسعاف على مستوى كل وحدة، توفير مصحة خاصة لعمال المؤسسة والمتابعة الطبية الدقيقة والتشخيص الحقيقي للأوبئة، إنشاء دائرة إحصاء لأمراض مهنية، تزويد مصلحة طب العمل بوسائل حديثة، مع توزيع الملابس الخاصة بهم في الآجال المحددة، إعادة النظر في ميثاق الألبسة والنوعية، رفع منحة الإطعام والنقل والمرأة الماكثة بالبيت، إلى جانب الاستفادة من منحة الليل مقارنة ببعض المؤسسات ذات الطابع التجاري والصناعي، توفير نقل العمال ليلا لتنفيذ تعليمة المدير العام التي تمنع مبيت العمال بمقر العمل، توفير العتاد المناسب لكل منصب مع التطبيق الفعلي للتكوين المهني الخاص بمدرسة المؤسسة حتى يتفادى العمال ”التناقض والتحرش المهني للمسؤولين” وتصليح المقرات لاسيما منها قواعد الحياة.
