القضاء المصري يؤيّد حُكم حظر "الإخوان المسلمين"

"لجنة الخمسين" تقصي المرأة من "كوطة" البرلمان

أيَّدت محكمة مصرية حُكماً قضائياً سابقاً بحظر جمعية “الإخوان المسلمين” والجماعة التابعة لها وجميع الهيئات المنبثقة عنها، وحظر ممتلكاتها رافضة اعتراضا يطالب بوقف تنفيذ الحُكم، فيما رفضت لجنة الخمسين المكلفة بصياغة الدستور تخصيص “كوطة” للمرأة في البرلمان المصري.
ورفضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في جلسة عقدتها أمس برئاسة المستشار كريم حازم، اعتراضا قدَّمه محامي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة على الحُكم الصادر بحظر جمعية الإخوان والجماعة المنبثقة عنها وجميع أنشطتها، والتحفّظ على ممتلكاتها السائلة والمنقولة، وأيّدت استمرار تنفيذ حكم الحظر، وكانت المحكمة ذاتها قد قضت في ال 23 سبتمبر الماضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين في مصر، وجماعة الإخوان المنبثقة عنها، وذلك بناءً على دعوى قضائية أقامها حزب “التجمّع الوطني التقدّمي”، ونص الحُكم على أن يُحظر نشاط أي جمعية وأية مؤسسة متفرعة من جمعية أو جماعة أو تنظيم الإخوان المسلمين أو تابعة لها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها أي نوع من أنواع الدعم والجمعيات التي تتلقى تبرّعات، ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة والجمعية أو التنظيم، والتحفّظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها بما يتفق والغرض من إنشائها طبقاً لقوانين الدولة المصرية.
على صعيد آخر رفضت “لجنة الخمسين” المعنية بتعديل الدستور المصري المُعطل، تحديد نسبة للمرأة في مقاعد المجالس النيابية، حيث أكد غالبية أعضائها أن تخصيص كوتا للمرأة مسألة غير دستورية، وتوصّلت لجنة “نظام الحكم” المنبثقة عن لجنة الخمسين، خلال اجتماعها أمس إلى نص محدَّد للمادة 11 من الدستور المصري، يقضي بأن تلتزم الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة في الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة للتمثيل النسبي والمتوازن للمرأة في المجالس النيابية والمحلية وينظم القانون ذلك، فيما أبلغت مصادر حزبية متطابقة “يونايتد برس إنترناشونال” أن المادة التي تم التوصّل إليها تضمّنت فقرة، تنص على أن تعمل الدولة على تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة والعمل وحمايتها ضد كل أشكال العنف، وتلتزم الدولة بتوفير رعاية خاصة للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، والنساء الأشد فقراً واحتياجاً، ولقي القرار اعتراض عدد من أعضاء اللجنة الذين انتقدوا عدم تخصيص كوطا للمرأة، وحصولها على تمثيل في البرلمان والمجالس الشعبية المحلية داخل المدن والقرى، لمواجهة ما يصطلح عليه ثقافة المجتمع الذكوري، ومن المقرَّر أن تنتهي “لجنة الخمسين”، من إعداد الدستور في شكله النهائي أوائل ديسمبر المقبل وفقاً لما ورد في خارطة المستقبل التي اتفقت عليها القوى السياسية والدينية في مصر.