ثروت الخرباوي ل"الفجر": "أموال "الإخوان" تفوق 12 مليار جنيه"

بدء حصر أملاك الجماعة المحظورة في مصر

تبدأ السلطات المصرية عملية حصر أموال الإخوان عبر مختلف محافظات مصر، حيث تم تشكيل لجنة رئيسية لهذا الغرض تبدأ عملها اليوم لحصر أموال الجماعة المحظورة، عقب صدور الحكم النهائي بحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها، هذا الأسبوع.
ذكر المستشار عزت خميس، رئيس لجنة إدارة أصول وأموال “الإخوان”، أن اللجنة قامت بتشكيل عدة لجان فرعية من ممثلي الشهر العقاري والكسب غير المشروع والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التضامن والمالية ووحدة غسيل الأموال، على أن تتخصص كل لجنة في مجالها لحصر أصول وممتلكات الجماعة.
وحول إمكانية حصر أموال الجماعة المحظورة في ظل اعتماد التنظيم الإخواني على سرية الحسابات البنكية وتنقل أمواله داخل أو خارج الوطن منذ تأسيسه، بسبب الشبهات التي تحوم حول تلقيه الدعم من الخارج، قال محامي الجماعة سابقا القيادي المنشق عنها، الدكتور ثروت الخرباوي في تصريح للفجر، إن الجماعة تملك أموال سرية وحسابات كثيرة، لا يمكن الوصول إليها، لكن اللجنة التي تم تشكيلها يمكنها أن تحصر أكثر من 300 منشأة إخوانية وهذه ثروة عقارية، حيث هناك عدد من المدارس التابعة للإخوان، تقدر بأكثر من 30 مدرسة وأصولها المادية ضخمة، إضافة لعدد من الشركات وقدرت سابقا ب12 شركة أموالها تزيد عن 3 مليار جنيه، وهي التي تم التحفظ عليها عام 2007 وتم فك الحضر بعد ثورة يناير 2011، وأكيد أن أصولها زادت على 3 مليار، لأن هذا المبلغ كان منذ سنوات، مضيفا أنه يمكن حصر الأموال الثابتة في البنوك وعدد من الأراضي في المدن العمرانية الجديدة المملوكة للإخوان باسم أفراد، لكن تستطيع اللجنة أن تضع يدها عليها والقانون سيحدد إذا كانت تابعة لهم أم لا. وحسب تقديرا الدكتور الخرباوي فإن المبالغ التي ممكن للجنة أن تتحفظ عليها من أصول لشركات ومدارس تابعة للجماعة، تصل لأكثر من 12 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه توجد أموال سرية من الصعب الوصول إليها خاصة وأن أموال الإخوان خارج مصر تستثمر في تركيا وماليزيا وانجلترا وهون كونغ واندونيسيا وقطر. من جهتها نقلت صحف مصرية عن مصدر قضائي أن هذه اللجان متخصصة في الأمور المالية وإدارة الحسابات الخاصة بالجماعة والجمعية المنحلة، وتضم في عضويتها محاسبين ماليين لحصر أموال الجماعة وعقاراتها وشركاتها ومحالاتها وتقييم وضعها المالي، والكشف عن سرية معاملات البورصة بعد الحصول على إذن قضائي بذلك، وأوضحت أن تتبع أموال الجماعة في الخارج سيتم عن طريق مخاطبة وزارة الداخلية ل”الإنتربول الدولي”، تفعيلاً لاتفاقيات التعاون القضائي بين مصر وبعض الدول، كما أضافت أن “اللجنة ستحصر أموال التبرعات للجمعيات الخيرية التابعة للتنظيم، إلى جانب تتبع الأنشطة المالية لأفراد الجماعة خلال فترة توليهم مناصب قيادية بالدولة، أو ترؤسهم مشروعات وشركات، وكذلك حصر القصور والفيلات التي يمتلكها أفراد جماعة الإخوان، والبحث عن مصدر أموالهم، وإذا ثبت حصولهم على تلك الأموال بطرق غير مشروعة أو استخدموها في عمليات إرهابية سيتم تعيين مراقبين لإدارة تلك الشركات”.