خبراء‮: الكلمة النهائية للقضاء السعودي‮ بشأن تسليم الداعية القرني‮ لمصر

قال خبراء قانونيون إن القضاء السعودي‮ وحده هو صاحب الكلمة النهائية في‮ تسليم الداعية الدكتور عوض القرني‮ لمصر إذا تمت إدانته بحكم نهائي‮ في‮ قضية‮ غسل أموال جماعة الإخوان المسلمين المصرية،‮ وبشرط أن لا‮ يكون هذا الحكم مخالفا للنظام العام في‮ السعودية،‮ بالاضافة إلى شروط أخرى تنص عليها اتفاقية تنفيذ الأحكام الموقعة بين البلدين‮. وأعلن في‮ مصر الأحد‮ 9‮ ماي‮ أن محكمة أمن الدولة المصرية العليا‮ - طوارئ،‮ ستبدأ في‮ 14‮ جوان المقبل،‮ محاكمة الداعية السعودي‮ عوض بن محمد القرني،‮ مع‮ 4‮ من كوادر‮ »‬الإخوان المسلمين‮«‬،‮ بتهمة‮ »‬غسل أموال وتمويل تنظيم محظور‮«‬،‮ من خلال تبرعات‮ يتم جمعها في‮ الخارج،‮ وخصوصاً‮ في‮ بريطانيا‮. وسيُحاكم القرني‮ بالإضافة إلى المصريين إبراهيم مصطفى ووجدي‮ غنيم‮ غيابياً،‮ بينما‮ يفترض أن‮ يمثل المصريان الآخران،‮ وهما أمين عام مساعد في‮ نقابة الأطباء المصريين أشرف عبد الحليم،‮ وأسامة محمد سليمان،‮ وهو رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة العاملة في‮ مصر،‮ أمام المحكمة‮. وقال ثروت الخرباوي‮ المحامي‮ الإسلامي‮ المعروف والقيادي‮ السابق في‮ جماعة الإخوان المسلمين إن‮ »‬ما قاله الداعية السعودي‮ الدكتور عوض القرني‮ حول عدم تكليفه محامين للدفاع عنه في‮ قضية اتهامه بغسل الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين ليس له محل من الإعراب لأنه،‮ وفقا لأحكام القانون لا‮ يجوز لمحام أن‮ يترافع عن متهم‮ غائب،‮ بل‮ يجب أن‮ يكون المتهم حاضرا أمام المحكمة‮«. وأكد الخرباوي‮ أنه إذا ما تمت محاكمة القرني‮ غيابيا وإدانته فالسلطات السعودية ملزمة بتسليمه إذا كانت شروط اتفاقية تنفيذ الأحكام التي‮ وقعتها مصر والسعودية تتفق مع حالته‮. واستطرد بأن هذه الاتفاقية وقعتها مصر والسعودية منذ‮ 1964‮ وبالتالي‮ إذا صدر حكم في‮ مصر ضد القرني‮ فالسلطات السعودية ملزمة بتسليمه وفق معايير وشروط اتفاقية التسليم الموقعة،‮ والتي‮ من بينها‮ »‬أن ترى الدولة الموجود بها وينتسب لها المتهم ويحمل جنسيتها أن هذه الأحكام لا تمس سيادتها‮«.‬
اللجوء للقضاء السعودي
وتابع الخرباوي‮ »‬من شروط إعمال اتفاقية تنفيذ الأحكام ألا‮ يتعارض الحكم الذي‮ صدر ضد المتهم مع النظام العام للبلد التي‮ أدين مواطنها،‮ فمثلا لنفترض أن حكما صدر ضد مصري‮ بقطع‮ يده للسرقة وهذا المصري‮ موجود في‮ مصر،‮ هنا‮ يجوز للسلطات المصرية ألا تسلمه للسلطات السعودية حتى لو كان مدانا بالسرقة لأن قطع اليد عقوبة سعودية تتعارض مع النظام العام المصري،‮ نفس الكلام‮ ينطبق على المتهمين والمدانين السعوديين في‮ أي‮ قضايا مصرية ومنها قضية اتهام عوض القرني‮ بغسل الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين في‮ مصر‮«.‬
ولفت إلى أنه‮ يجوز للداعية عوض القرني‮ أن‮ يلجأ للقضاء السعودي‮ ويطالب بعدم تسليمه للسلطات المصرية إذا ما صدر ضده حكم بالإدانة على أساس مخالفة الأحكام للنظام العام في‮ السعودية وعلى القاضي‮ في‮ المملكة أن‮ يتحقق من مخالفة هذه الأحكام للنظام العام السعودي‮«.‬
واستطرد‮ »‬رغم اختلافي‮ مع الإخوان المسلمين إلا أنني‮ أرى أنها اتهامات سياسية ارتدت ثوب الجنائية وليست قانونية،‮ لأنها استندت على محاضر تحريات،‮ وهذه المحاضر مجرد اجتهادات وآراء شخصية لمن‮ يقومون بها،‮ ولا ترقى للأدلة المادية‮«.‬
وأضاف الخرباوي‮ »‬المحاكم الجنائية لا تقام على الرأي‮ والاجتهاد الشخصي،‮ ولهذا فإن مثل هذه القضايا‮ يكون لها مواماتها أمام المحكمة،‮ ورغم أنني‮ ضد كثير من ممارسات الإخوان المسلمين إلا أنه من الظلم محاكمتهم أمام هذه المحاكم العسكرية وهي‮ تفتقر دائما إلى العدالة،‮ بل‮ يجب محاكمتهم إذا ثبتت الاتهامات ضدهم أمام قاضيهم الطبيعي،‮ خاصة أن جميع محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العسكرية مطعونٌ‮ بعدم دستوريتها،‮ ولكن صدور حكم بعدم دستوريتها مؤجل سياسياً‮ من قبل صناع القرار في‮ مصر‮«.‬
وقال عبد المنعم عبد المقصود محامي‮ جماعة الإخوان المسلمين إن معظم الدول العربية لا تعترف بالمحاكم الاستثنائية في‮ مصر كمحاكم أمن الدولة طوارئ والمحكمة العسكرية،‮ وبالتالي‮ إذا صدر ضد المتهمين أحكام فإن مصر لن تستطيع تنفيذها بالنسبة للمحاكمين‮ غيابيا‮.‬
وأكد عبد المنعم عبد المقصود‮ »‬من واقع خبرتي‮ في‮ مثل هذه القضايا لا أعتقد أن السلطات المصرية ستطلب تسليم عوض القرني‮ أو الداعية وجدي‮ غنيم أو إبراهيم منير،‮ وهم المتهمون الثلاثة‮ غيابيا والمحالون للمحاكمة،‮ بل ستكتفي‮ فقط بالموقوفين في‮ مصر،‮ خاصة أن القضية ليست قانونية إلى هذه الدرجة فمعظم الاتهامات التي‮ وجهت للمتهمين لا أساس ولا دليل عليها،‮ بل هي‮ مجرد قضية إعلامية وسياسية فقط‮«.‬
القرني‮: أحكام تافهة
وكان الداعية السعودي‮ شنّ‮ هجوماً‮ عنيفاً‮ على الأمن المصري،‮ على خليفة اتهامه في‮ القضية،‮ مبدياً‮ عدم ثقته بالقضاء المصري‮. وأكد أنه‮ »‬لن‮ يطأ أرض مصر في‮ ظل النظام الحالي‮«‬،‮ الذي‮ قال إن أحكامه لا تساوي‮ الورق الذي‮ كتبت عليه‮«‬،‮ وأنه لن‮ يهدر وقتاً‮ أو جهداً‮ أو مالاً‮ للدفاع عن نفسه‮ »‬أمام هكذا قضاء‮«.‬
كما نفى الاتهامات المصرية،‮ واصفاً‮ إياها ب»محض افتراء وكذب،‮ ويحمل في‮ ثناياه أدلة تكذيبه‮«. وتابع أن‮ »‬أجهزة الأمن المصرية تقول إنني‮ جمعت أموالاً‮ من مؤتمرات ومراكز إسلامية في‮ بريطانيا،‮ وأنا لم أدخل بريطانيا في‮ حياتي‮«. مضيفاً‮ »‬لم أحول جنيهاً‮ ولا ريالاً‮ في‮ حياتي‮ لمصر‮«.‬
وقال القرني‮ إن هذه الاتهامات‮ »‬مفبركة من الموساد الإسرائيلي،‮ وأوكلت لأجهزة الأمن المصرية،‮ بسبب موقفنا من الاعتداء على‮ غزة والدفاع عن القدس‮«.‬
وفيما أبدى استعداده للمثول أمام القضاء السعودي،‮ والذي‮ قال إنه كفيل بالرد على كل من له مطالب عليه،‮ استبعد أن تسلّمه المملكة لمصر،‮ قائلاً‮ إنه لا‮ يتصور‮ »‬أن تسلّم المملكة أحداً‮ من أبنائها لأي‮ دولة أو محكمة أخرى‮«.‬
جمع تبرعات من خارج مصر
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية،‮ أن تحريات ما أسمته‮ »‬مباحث أمن الدولة‮« تشير إلى أن الأموال المذكورة‮ »‬تم جمعها لصالح الجماعة من خلال تبرعات خارج البلاد‮. ونظم هذه العملية المتهمون على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية‮«.‬
وزعمت الوكالة أن هذه التبرعات تم جمعها‮ »‬من خلال المؤسسات التي‮ تتخذها الجماعة‮ غطاء لتحركها في‮ لندن‮. وهي‮ دار الرعاية التابعة لجمعية الدعوة الإسلامية بإنكلترا،‮ حيث تم جمع تبرعات بلغت حصيلتها أكثر من مليوني‮ جنيه إسترليني‮«.‬
وزعمت الوكالة أن‮ غنيم‮ »‬نظم حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ‮ 15‮ فبراير‮ 2009‮ في‮ بلدة كينغ‮ ستون ببريطانيا،‮ كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في‮ لندن بتاريخ‮ 24‮ مايو2009‮ وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني‮ جنيه إسترليني‮«.‬
وسيحاكم المتهمون أمام محكمة أمن الدولة العليا‮ - طوارئ التي‮ أنشئت بموجب قانون الطوارئ والتي‮ لا‮ يجوز الطعن بأحكامها أمام هيئة قضائية أعلى‮.‬