40 بالمائة نسبة تغطية الإنتاج المحلي مقابل استيراد ملياري دولار

فيما يستهلك الجزائري 75 دولار من الدواء سنويا

كشف كرار عبد الواحد، رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية “أن حصة الجزائري
من استهلاك الدواء يقدر ب75 دولارا للفرد، مشيرا إلى أن الإنتاج عرف تطورا ايجابيا، حيث انتقل
من 80 مليون دولار لحجم سوق يصل إلى 800 مليون دولار، أي نسبة 10 في المائة وتصنيع ما قيمته
مليار دولار مقابل استيراد حوالي ملياري دولار.
صرّح رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي الصناعة الصيدلانية،عبد الواحد كرار، على هامش الندوة الصحفية التي نظمت أمس، بمنتدى “ديكا نيوز” أن عملية الاستثمار في الجزائر أعقد وأصعب من الاستيراد، مضيفا إلى أنها تستغرق 3 سنوات بالنسبة للوحدات الإنتاجية المتوسطة، وهو ما يتعين إتباع مسار جديد لتصنيع المنتجات وعرضها في السوق الوطنية، قائلا “أن هناك عراقيل كبيرة تواجه المستثمر الجزائري”.
وفي السياق ذاته، أشار كرار”أن الجزائري يستهلك ما قيمته 75 دولار للفرد الواحد في السنة، مقارنة بباقي الدول الأخرى التي تعرف استهلاكا كبيرا، على غرار حصة اللبناني المقدرة ب220 دولار، حيث بلغ المعدل العالمي 125 دولار للفرد الواحد، إلا أننا نسجل ارتفاعا محسوسا في استهلاك الدواء في الجزائ، نتيجة عدة عوامل وفي مقدمتها التغيرات الوبائية والأمراض المنتشرة”.
وأشار ذات المتحدث “أن الإنتاج المحلي عرف تطورا ايجابيا في السنوات الأخيرة، حيث تم تصنيع أكثر من 125 دواءا جديدا، مشيرا إلى أن نسبة الإنتاج المحلي انتقلت من 80 مليون دولار لحجم سوق يصل إلى 800 مليون دولار، أي ما نسبته 10 بالمائة وتصنيع ما قيمته مليار دولار، مقابل استيراد ملياري دولار أي تغطية الثلث”.
من جهة أخرى أفاد كرار “أن نسبة تغطية الإنتاج المحلي أو الوطني بلغت 40 بالمائة، مضيفا أن مستوى الإنتاج المحلي خفض من قيمة الاستهلاك والتي قد تتجاوز 3 ملايير دولار، حيث تحتل الجزائر المراتب الأولى من حيث التغطية مقارنة بدول الجوار كالمغرب وتونس، لاحتوائها على 63 مصنعا لصناعة الأدوية في انتظار إنجاز 100 مشروع لمصانع ينتظر التجسيد على مستوى الوصاية”.
من جهة أخرى، قال رئيس متعاملي الصناعة الصيدلانية “أن الاتحاد بصدد تحضير دراسة تلخص جميع الأسباب والعوامل المتسببة في ندرة الأدوية، بالرغم من حيازة مصنعي الأدوية على مخزون يضمن تزويد السوق لفترة ثلاثة أشهر، متأسفا في الوقت ذاته لغياب نص تطبيقي لتحديد قواعد وكذا قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد، وذلك للنهوض بالقطاع، داعيا إلى تعميم هذا القرار على باقي القطاعات الأخرى”.