سعداني يحشد نواب الأفالان بالغرفتين لإعلان ترشح بوتفليقة للرابعة

صوّتوا على قانون المالية خارج جدران البرلمان

قام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بحشد نواب الغرفتين بفندق الأوراسي تحت غطاء دعوتهم للتصويت على قانون المالية، ليدعوهم بعد ذلك للتصويت على بيان دعوة رئيس الجمهورية للترشح لعهدة رابعة، في إطار استكمال عملية التجنيد التي باشرها منذ أيام مع المحافظين.
وقد جرت العادة في بيت الأفالان، أن يقوم الأمين العام للحزب بدعوة نواب البرلمان دون أعضاء مجلس الأمة لاجتماع يخصص أساسا من أجل إلزامهم بالتصويت بالأغلبية على قانون المالية الذي تقدمه الحكومة، غير أن الاستثناء هذه المرة هو الحملة الانتخابية التي انطلق فيها عمار سعداني، لصالح رئيس الجمهورية، والتي دشنها بتعبئة المحافظين، الأمر الذي كرره مع نواب الغرفتين أمس، بفندق الأوراسي.
وحضر لقاء أمس، الذي خصص للتصويت على مشروع قانون المالية، عدة إطارات في الحزب، وفي مقدمتهم رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، فضلا عن وجوه مقربة من سعداني، كرئيس الكتلة الطاهر خاوة، محمد جمعي، ونواب رئيس المجلس ولد خليفة، فضلا عن مجموعة الجنوب.
وقد صادق نواب الغرفتين بالإجماع على البيان الختامي الخاص بدعوة الرئيس بوتفليقة، للترشح لعهدة رابعة، والتصويت على قانون المالية لسنة 2014، والإسراع في تعديل الدستور، حيث تضمن البيان رسائل صريحة لخصوم الأمين العام الحالي من مجموعة أعضاء اللجنة المركزية التي تريد إسقاطه وتدعو لمقاطعة دورة 16 نوفمبر، بالدعوة إلى ”تماسك ورص الصفوف وضمان وحدة الحزب”، فضلا عن دعم النواب لجميع المشاريع التي تقدمها الحكومة دعما لبرنامج الرئيس.
ولم يفوت عمار سعداني، الفرصة لتصحيح تصريحاته ضد المؤسسة العسكرية، من خلال إشادة البيان بالدور الكبير الذي يقوم به الجيش وكافة أسلاك الأمن في الحفاظ على الأمن والاستقرار عبر الوطن، ونوه بدوره الكبير في بسط الاستقرار، وهو مقطع مكرر من نفس نص البيان الذي حرر خلال اجتماع المحافظين بمقر الحزب بحيدرة.
وفي تصريح هامشي، أكد عمار سعداني، في رده على أسئلة الصحافة، أن ”الأفالان قاطرة وليس عربة، وإنه الحزب الأول وليس الوحيد”، في إشارة منه إلى أن التعديلات الدستورية التي أقرها الأفالان هي التي تحظى بالأسبقية، وواصل بأن التعديل الدستوري القادم سيقوم بتوسيع صلاحيات المنتخبين بالغرفتين، وتابع بأن مسودة الاقتراحات الموجودة لدى الرئيس الآن، والمقدمة من قبل الحزب، تتضمن نظاما برلمانيا تكون فيه الحكومة بلون الأغلبية البرلمانية، وليس مثلما هو حاصل حاليا، فضلا عن تأكيده على مبدأ الفصل بين السلطات. ومن ناحية أخرى، مارس نواب الحزب بالغرفتين حقهم التشريعي خارج جدران البرلمان من خلال التصويت بنعم على مشروع قانون المالية 2014، الذي اعتبره البعض أنه مشروع ذو طابع سياسي انتخابي أكثر منه اقتصادي، بالنظر للإعفاءات الكثيرة التي حملها والتسهيلات التي جاءت، حسب البعض، في إطار تحضير مسبق للفئات المهنية لدعم الرئيس لعهدة رابعة.