حزب جبهة التحرير الوطني يساند تعديلا دستوريا يعزز دولة القانون (سعداني)

جدد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة مساندة حزبه لمشروع تعديل دستوري يحدث تغييرات من شأنها تعزيز دولة القانون.
وقال السيد سعداني في تصريح للصحافة على هامش مأدبة غداء متبوعة بنقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2014 بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة ونواب الحزب بغرفتي البرلمان, أن حزب جبهة التحرير الوطني "يساند مشروع تعديل الدستور الذي نتمنى ان يحدث تغييرات تعزز دولة القانون" مشددا على ضرورة أن "تكون الحكومة ممثلة بموجب هذا التعديل من حزب الأغلبية الذي إنتخبه الشعب".
وأضاف أن حزبه يطالب أيضا بان "يعزز مشروع تعديل الدستورالقادم صلاحيات المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وصلاحيات المنتخبين".
وأشار السيد سعداني الى ان حزبه قدم اقتراحات بخصوص مشروع تعديل الدستور لرئيس هيئة المشاورات السياسية التي ترأسها عبد القادر بن صالح, مشيرا الى أن مضمون التعديل الدستوري من صلاحيات رئيس الجمهورية.
من جهة أخرى, دعا السيد سعداني نواب الحزب الى تكريس الأغلبية التي يتمتع بها حزب جبهة التحرير الوطني "في الميدان وعلى كل المستويات".
كما جدد التأكيد مرة أخرى أن حزب جبهة التحرير الوطني يدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة أخرى.