طالبوا الوزير الأول بالتدخل: مستشارو التربية يهددون بمقاطعة الامتحانات الرسمية

دعت اللجنة الوطنية لمستشاري التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، كل أسلاك الإدارة، إلى عقد لقاء وطني قصد توحيد الحركة الاحتجاجية ومقاطعة الأعمال الإدارية وعدم الإشراف والمشاركة في تسيير الامتحانات الرسمية، فيما طالبوا الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل فتح القانون الخاص المعدل 12/240لتسوية الاختلالات الواردة فيه.
وأوضح رئيس اللجنة، عقبوبي عبد الله، أن الأسرة التربوية تعيش غليانا واحتقانا بسبب الاختلالات "الفظيعة" التي كرسها القانون الخاص المعدل 12-240، وفي ظل سياسة الصمت "الرهيب" المطبق من طرف الوصاية وعدم الرد على انشغالات مستشاري التربية المشروعة وتجاهلها لحجم المهام والأعباء والضغوطات الملقاة على عاتق هذه الفئة بالرغم من الحركات الاحتجاجية والنداءات المتكررة لمعالجة الانشغالات المطروحة التي لم تجد آذانا صاغية من قبل الوصاية، حيث أكد رفع مجموعة من المطالب من طرف مستشاري التربية يأتي في مقدمتها مطالبة الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل فتح القانون الخاص المعدل 12/240لتسوية الاختلالات الواردة فيه، وإدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ تعليم متوسط في الرتبة المستحدثة مستشار رئيس، استحداث منحة خاصة بتسمية "منحة التأطير" مقابل التنسيق والمهام المتعددة والحجم الساعي (45 سا أسبوعيا)، واستحداث أيضا منحة خاصة بالمستشارين المكلفين في رتبة مدير متوسطة، مع تفعيل منحة الجنوب لفائدة مستشاري التربية العاملين بالجنوب. كما أعلنت مساندتها لقرار النقابة القاضي بالتوقف عن العمل يوم 10 أفريل الحالي مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مديريات التربية، والتوقف عن العمل يوم 17 من نفس الشهر مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية، بالإضافة إلى مساندة إضراب المدراء والنظار أيام 14 – 15 – 16 – 17 أفريل القادم.
وأوضحت النقابة، أنها قدمت للوزارة الوصية مجموعة من المطالب والتي ألحت على ضرورة النظر فيها بصفة "استعجالية" منها ضرورة استدراك إدماج مستشاري التربية المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم المتوسط في رتبة مستشار رئيس لمن يثبتون 10 سنوات أقدمية توظيف في القطاع "تثمينا للشهادة وتنفيذا لقرار اللجنة التحكيمية"، وضرورة احترام المسار الإداري في التعليم المتوسط وذلك بفتح باب الترقية لرتبة مدير متوسطة أمام مستشاري التربية فقط، وهذا باعتماد المادة 190 مكرر 13، التي تنص على ترقية نظار الثانويات دون سواهم إلى رتبة مدير ثانوية، مع الإبقاء على حق الترقية إلى منصب مدير متوسطة بنفس شروط القانون الأساسي السابق 08-315 والذي يشترط 5 سنوات أقدمية للترقية "وليس 7 سنوات"، ورد الاعتبار إلى جميع مستشاري التربية، من خلال إعادة تصنيفهم في الرتبة 14 وذلك مقابل المسؤوليات المتعددة والمهام المتشعبة المسندة إليهم.