كشفت مصادر مسؤولة من قطاع الصحة بباتنة، أن القطاع يعاني من مشاكل التأطير الطبي والشبه الطبي عبر الكثير من المراكز الصحية والعيادات المتعددة الخدمات، ومن المنتظر أن تزداد حدة هذا الإشكال خلال الأشهر القادمة مع الاستلام القريب للعديد من الهياكل الطبية الجديدة، والإحالة على التقاعد لعدد معتبر من الأطباء ومستخدمي الشبه الطبي، وذلك خلال الثلاثة سنوات القادمة. كشف مسؤول القطاع بالولاية خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي، أن الولاية تعاني حاليا عجزا في الأطباء الاختصاصيين ب 183 طبيب، حيث أضاف المتحدث خلال عرضه تقرير حول قطاع الصحة أن عدد الأطباء المختصين العاملين بالولاية يقدر ب 395 مختص فقط رغم توفر 110 منصب شاغر في هذا المجال. ولم يخف المتحدث المجهودات الكبيرة المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل توفير السكنات الوظيفية في قطاع الصحة والسكان، قصد تحفيز الأطباء الأخصائيين على العمل بالمرافق الصحية بباتنة وتهيئة كل الظروف الملائمة لاستقرارهم بالولاية، ما سيساهم في تخفيف العجز المسجل في هذا الميدان. وأكد مدير الصحة بالمناسبة أن القطاع محليا استفاد برسم سنة 2012 من 40 منصبا ماليا يتعلق بالأطباء الأخصائيين، لافتا إلى أن توظيف هذا العدد سيسمح بتخفيف الضغط الذي تشهده المؤسسات الصحية وخاصة الإستشفائية منها، مشيرا إلى أن التحاق الأطباء الجدد بمناصبهم سيعمل على الحد من توافد المرضى من المناطق البعيدة نحو المراكز الصحية، لاسيما أن الموظفين الجدد وزعوا على العيادات ووحدات الصحة الجوارية ، وبالنسبة لشبه الطبي الذي يضم حاليا 4197 مستخدم بباتنة أفاد مدير القطاع أن الولاية تسجل حاليا عجزا كبيرا في تغطية مختلف الهياكل الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن نقص التأطير الطبي صنع احتجاجات المواطنين وانشغالاتهم في عديد البلديات وحتى بعاصمة ولاية باتنة ، فضلا عن الانعدام الكلي للمداومة الطبية ليلا، حيث طالب المواطنون في أكثر من مناسبة بوضع استراتيجية رقابية من طرف مديرية الصحة على المستشفيات و المراكز الصحية، بما يضمن تسجيل التجاوزات والتهاون في أداء العمل و تقديم الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين.
