أحزاب القطب الوطني تدعو الى إرجاء تعديل الدستور الى ما بعد رئاسيات 2014

اقترحت أحزاب القطب الوطني اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة ارجاء تعديل الدستور الى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2014 بسبب "تحول المعطيات السياسية على الساحة الوطنية".
وأوضح رئيس جبهة الحكم الراشد عيسى بلهادي خلال ندوة صحفية نشطتها أحزاب القطب الوطني بفندق السفير أن الأحزاب ال 13 المكونين للقطب "طرحوا امكانية سحب مشروع تعديل الدستور وارجاءه الى ما بعد الانتخابات الرئاسية 2014".
ويتكون القطب الوطني من 13 حزبا هم : حزب النور الجزائري و الحزب الوطني الجزائري وجبهة الحكم الراشد والحزب الوطني الحر وحركة الشبيبة الديموقراطية و حزب النضال الوطني وحركة الوفاق الوطني والحزب الوطني للتضامن فضلا عن حركة الإنفتاح وحزب التجديد الجزائري الى جانب الاحزاب قيد التاسيس حزب الجزائر للعدالة و البناء و منبر جزائر الغد و حركة الصحوة الوطنية و التحاق اليوم جبهة الشباب الديموقراطي للمواطنة بالتنظيم.
وأضاف السيد بلهادي في تصريح لوأج على هامش الندوة الصحفية أن أحزاب القطب الوطني اتفقت أيضا على أن "تمنح عضوية القطب الوطني الى الأحزاب السياسية من التيار الوطني والمعتمدة في وزارة الداخلية و في درجة ثانية أن تمنح أحزاب القطب صفة عضو ملاحظ الذي لا يتمتع بحقوق و واجبات للأحزاب التي هي قيد التأسيس".
ومن جهة أخرى ركزت أحزاب القطب الوطني خلال اللقاء على جعل هيئة أحزاب القطب الوطني بمثابة "فضاء تشاوري واستشرافي لمستقبل واقع نظام الحكم في الجزائر والممارسة السياسية في الجزائر".
كما أوصت هذه الأحزاب بضرورة اثراء التفكير داخل ورشات العمل المفتوحة التي تم تشكيلها في الاجتماع الماضي ويتعلق الأمر بورشة التضامن والتواصل بين جيل نوفمبر وجيل الاستقلال وورشة تقييم الخمسينية الأولى للاستقلال بين الانجازات والتحديات و ورشة السلم والأمن وكذا ورشة افاق الراهن السياسي في الجزائر.
ومن جهة أخرى أفاد رئيس حركة الانفتاح عمار بوعشة أن حوالي خمسة أحزاب ستلتحق قريبا بهذا القطب مؤكدا أن عملهم كتشكيلة سياسية هو"من أجل مصلحة الجزائر".
وبخصوص المشاركة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 أجمعت هذه التشكيلات السياسية على انتظار اجماع الراي العام الوطني على شخصية وطنية.
وأما اذا لم يبادر أحد من الشخصيات الوطنية على ذلك حينها—على حد قول منظمي الندوة—ستعمل أحزاب القطب الوطني على ايجاد من بين أعضائها رجل الاجماع لاعلان ترشحه.
ومن جهة أخرى و بخصوص نظام الحكم الذي تقترحه أحزاب القطب فقد تباينت اراء هذه التشكيلات حول طبيعته فمن جهة ترى جبهة الشباب الديموقراطي والحزب الوطني للتضامن و التنمية أن النظام شبه الرئاسي هو الأصلح ترى حركة الشبيبة الديموقراطية أن النظام البرلماني هو الاصلح في حين ترى جبهة النضال الوطني أنه من الضروري وضع" مجلس تأسيسي متكون من جميع الأحزاب للمشاركة في تعديل الدستور".
يذكر أن أحزاب القطب الوطني قامت بوضع أرضية عمل في لقائها في منتصف مارس الماضي شمل جميع المحاور و الرؤى التي يتبناها القطب الوطني المبني على الوسطية و الاعتدال و يجعل من بيان أول نوفمبر مرجعية له.