120 طالب بقسم علم النفس ببوزريعة يهددون بالاحتجاج الإثنين المقبل

إدارة الجامعة اشترطت شهادة "الماستر2 " للتسجيل في مسابقة الدكتوراه للطور الثالث

هدد 120 طالب من الحاصلين على شهادة ”الماستر 1” في علم النفس بالدخول في احتجاج واعتصام أمام الكلية بجامعة الجزائر 2 ببوزريعة الإثنين المقبل. ومنع تنظيم مسابقة الدكتوراه الطور الثالث ”أل. أم. دي” في اليوم نفسه، بعد رفض رئاسة الجامعة تسجيل المعنيين لأن القانون يمنع فتح عرض دكتوراه في أي تخصص كان، بناء على عرض تكوين واحد في الماستر. وعبر ممثلو 120 طالب يدرسون في جامعة الجزائر 2 ببوزريعة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا عن استيائهم وتذمرهم بسبب ”سياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين الكفاءات”، بفتح مسابقة الدكتوراه الطور الثالث (د/أل.أم.دي) لتخصصات علم النفس العمل والتنظيم، وعلم النفس العيادي، وعلم النفس المدرسي، وعلم النفس أرطوفونيا، وعلم النفس علوم عصبية، وعلم النفس الصحة، وعلم النفس العيادي، وإقصاء طلبة الماستر1 تخصص علم النفس الأرطوفوني ”عصبي معرفي”، وهو ما يوضحه الإعلان الذي قامت به كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بفتح مسابقة الدكتوراه الطور الثالث يوم 12 ديسمبر الجاري، ودعوة الطلبة الراغبين بتقديم ملفاتهم إلى قسم علم النفس وعلوم التربية والأرطوفونيا بمقر الجامعة، وذلك من 18 نوفمبر المنصرم إلى غاية أمس. وقال ممثلو الطلبة في لقاء مع ”الفجر”، أمس، إن ”إدارة قسم علم النفس وعلوم التربية مارست الإقصاء في حقنا ومنعتنا من الترشح في المسابقة، بالرغم من المحاولات المتكررة والمساعي التي قمنا بها، حيث وجهنا مراسلة بتاريخ 23 جوان 2013 إلى رئيس جامعة الجزائر 2 قصد الحصول على توضيحات عن أسباب رفض الترشح لمسابقة الدكتوراه الطور الثالث”. وجاء في المراسلة التي تحوز ”الفجر” على نسخة منها أن طلبة الماستر 1 في علم النفس الأرطوفوني تخصص ”عصبي معرفي” يطالبون بحقهم في التسجيل في الدكتوراه وتطبيق القانون، معبرين عن أسفهم عما يحدث ولا يمكنهم الحكم على وضعية إدارية عالقة. وفي السياق ذاته جاء رد مدير الجامعة على مراسلة الطلبة بمراسلة تحمل رقم ”210 ر.ج.ج ”/2013 في 11 جوان 2013 بخصوص ”مطلبكم فتح عرض دكتوراه (أل.أم.دي) في العلوم العصبية، وبعد اللقاء الذي انعقد مع بعض الطلبة الممثلين لذات الشعبة، أبلغكم أن الاتصال الذي قمت به على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الملفات الخاصة بمؤسستنا أفضت إلى أن الوصاية تعمل على إقامة أسس قانونية تمنع فتح عرض دكتوراه في أي تخصص كان بناء على تكوين واحد في الماستر”.