أفراد التعبئة يعودون إلى الاحتجاج في 24 ديسمبر

بعدما لم يتضمن قانون المالية 2014 محاور الاستجابة لمطالبهم

قرر الآلاف من أفراد التعبئة الخروج إلى الشارع يوم 24 ديسمبر، للتعبير عن رفضهم لسياسة الحكومة المنتهجة ضدهم، والتي رفضت أن تدرج محاور متعلقة بالاستجابة لمطالبهم التي رفعوها في أكثر من مرة ضمن قانون المالية 2014 الذي ينتظر أن يوقع عليه رئيس الجمهورية قبل نهاية هذه السنة مثلما جرت عليه العادة كل عام.
وأوضح بيان صادر عن التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة قيد التأسيس - تلقت ”الفجر” نسخة منه - أن هذه الأخيرة عقدت بتاريخ 4 ديسمبر 2013 اجتماعا طارئا بالجزائر العاصمة حضره 37 منسقا ولائيا، من أجل تحديد تاريخ وطريقة الاحتجاج السلمي الوطني الذي سيكون في العاصمة، وبعد التشاور وبإجماع الحاضرين تم تحديد 24 ديسمبر موعدا للخروج إلى الشارع.
وذكر البيان نفسه أن قرار هذا الاحتجاج جاء بعد ”عدم إدماج هذه الفئة في قانون المالية 2014 إلى تغليب خيار التصعيد. وبعد سلسة من الاحتجاجات، ولتثمين ما قدمناه من سنوات في خدمة هذا الوطن الحبيب خاصة في الظروف الذي كانت صعبة واستثنائية، ومصادقة المجلس الشعبي الوطني على تقاعد استثنائي للدفاع الذاتي Gld والمقاومين والحرس البلدي”.
وأوضح البيان ذاته أن ”الهيئات الناشطة في مجال حقوق الإنسان أجمعت على ضرورة التكفل الفوري بمطالب هذه الفئة، لما قدمته من تضحيات جسيمة، وحذرت من تزايد هذه الظاهرة التي من شأنها الإساءة إلى صورة ملف حقوق الإنسان في الجزائر، ودعت إلى إيجاد صيغة قانونية لمنح هذه الفئة حقوقها، فالقضية معنوية أكثر منها مادية، ويكون رد الاعتبار باعتراف الدولة”. ودعت التنسيقية الجميع للحضور بقوة لهذا التجمع، قائلة في هذا الإطار ”فليعلم الجميع أننا فئة واحدة ومطالبنا مشروعة ولسنا بعيدين عن نيل حقوقنا، فكل ما ينقصنا هو أن نساند إخواننا في الاحتجاج”.