اطلاق سراح قذاف الدم وحصوله على البراءة

بعدما اعتقل قبل تسليمه في صفقة مالية بين الاخوان وحكام ليبيا

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، ببراءة أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، والذراع اليمنى لمعمر القذافي، وذلك من جميع التهم التي نسبت له، بداء من الشروع في قتل 3 ضباط شرطة، ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية من دون ترخيص.
وكانت النيابة العامة المصرية وجهت للمتهم في وقت سابق، وبالضبط يوم 19 مارس 2013 أي عهد حكم مرسي، تهم جنائية، استعمال القوة والعنف ضد كل 3 ضباط، شرطة بقوات العمليات الخاصة بالأمن المركزي، وأنه أشهر في وجههم سلاحا ناريا قاصدا تهديدهم، لمنعهم من القيام بعمل من أعمال وظيفتهم، وعرفت المحاكمة اليوم، حضور العشرات من أنصار أحمد قذاف الدم، إلى محكمة جنايات القاهرة، لحضور جلسة النطق بالحكم على قذاف الدم في قضيته.. وكان الأمن المصري ألقى القبض على أحمد قذاف الدم حين اقتحم منزله، مرغم أنه لم توجه لقذاف الدم أي استدعاء أو ما شابه، واتهم حينها محامي المتهم، السلطات المصرية آنذالك، بأنها اتفقت مع السلطات الليبية لتسليم قذاف الدم رفقة بعض المطلوبين لدى النظام الليبي مقابل أن يقدم المجلس الانتقالي الليبي وديعة للبنك المركزي لدعم الاقتصاد المصري، بعد الخسائر التي يتكبدها يوميا، وأكد أن من عقد الصفقة التي قال إنها تشمل تسليم 3 ليبيين محسوبين على نظام القذافي، كان المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين، وبالفعل وبمجرد إبرام الصفقة، تم القبض عليهم فجر اليوم الثاني من الاتفاق، وشملت الصفقة حسب المتحدث إيداع ملياري دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لإنعاش الاقتصاد.
وضمنت الصفقة ثلاثة أسماء من كبار رموز النظام الليبي السابق، وذلك بناء على طلب من الشرطة الجنائية الدولية، وذلك لاتهامهم بارتكاب جرائم إبان نظام حكم العقيد معمر القذافي، والمتهمون الذين ألقي القبض عليهم كانوا أحمد قذاف الدم، ومحمد منصور، وعلي محمود ماريا السفير الليبي السابق لدى مصر