دعوى قضائية ضد وزارة التربية بتهمة "إدماج مفبرك" للمخبريين

تحركها تنسيقية المخابر التي دعت إلى اعتصامات أسبوعية بداية من 22 ديسمبر

تحضر التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر ملفا قانونيا لتحريك دعوى قضائية ضد وزارة التربية التي اتهمتها ب”إدماج مفبرك” للمخبريين وحرمانهم من كل المنح والعلاوات. وفي تصعيد لها دعت كل المخبريين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية المنتظر تنظيمها بداية من يوم 22 ديسمبر الجاري أمام مقر الوزارة بالرويسو.
ووفق التصريحات الصادرة عن المنسقة العامة الوطنية لموظفي المخابر، بوقطوف حياة، فإنه ”بعد الطريقة غير الحضارية التي تعاملت بها وزارة التربية مع موظفي مخابر التربية يوم 26 أكتوبر المنصرم، باستعمال رجال الشرطة الذين وظيفتهم حماية المواطن، ها هي تستعملهم لإهانتهم وهذا يدل على العجز لإيجاد الحجة للرد على مطالبنا المشروعة عوض الإعتراف بحقوقنا المسلوبة ومن هذا المنطلق نؤكد تمسكنا بمطالبنا”.
وقالت التنسيقية إنه في ”اليوم نفسه اجتمع أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المخابر بمقر النقابة الوطنية لعمال التربية لدراسة المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة في ظل الأوضاع المزرية التي تعيشها فئة المخبريين، جراء التجاهل لمطالبهم المشروعة سواء من ناحية التصنيف أومن ناحية المنح والعلاوات”، منددة بالإدماج الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12- 240 المعدل للمرسوم رقم 08-315 والذي اعتبرته ”إهانة بالنسبة لموظفي المخابر وإدماجا مفبركا لتغليط الرأي العام”.
وتساءلت المتحدثة ”أيعقل أن يدمج المخبري في قطاع التربية والذي هو في الأصل تابع له نظرا لمهامه المرتبطة ارتباطا وثيقا مع الأساتذة والتلاميذ في أعمالهم اليومية، والأدهى في ذلك يبقى موظفو المخابر محرومين من كل المنح والعلاوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتميين لأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
وأمام هذا الوضع المتردي ولأجل تحقيق مطالب المخبريين، أكدت بوقطوف تمسك التنسيقية بترقية خريجي معاهد التربية الوطنية والجامعات إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، وترقية المعاونين التقنيين للمخبر الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، كما دعت إلى ترقية الأعوان التقنيين للمخبر الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق للمخبر صنف 8، وتسوية وضعية التقنيين للمخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي 08/ 04 والذين قاموا بطلب لإدماجهم في قطاع التربية بناء على المادة 114 من المرسوم التنفيذي 08/ 315، وذلك بعد نجاحهم وتأهيلهم سنة 2009 و2010 ولم يؤشر على طلباتهم إلى غاية 03/ 06/ 2012.
ودعت المتحدثة إلى الاستفادة من منحة التأهيل كسائر أسلاك التربية، وذلك في مطلب متعلق بالمنح والعلاوات، مع تثمين المنحة التقنية من 25% إلى 40 %، وتثمين منحة الضرر من 10% إلى 45% بما فيه مطلب رفع المردودية من 30% إلى 40% كسائر أسلاك التربية، داعية إلى ان تكون سارية المفعول ابتداء من 1جامفي 2008، ومشددة على الجهات الوصية وعلى رأسها وزير التربية إلى أخد مطالبها المشروعة بجدية. في المقابل، كشفت بوقطياف عن رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية تخص قضية التصنيف، وكذا قضية منحة الضرر التي تقر ب10% والدعم المدرسي التي تقدر ب15% واستفاد منها المخبريون طبقا للمادة 07 من القانون الأساسي وأن تاريخ بداية مفعولها من 1 جانفي 2008، رافضة ما قامت به وزارة التربية حيث طبقت من طرفها وفي قراراتها من 3 جوان 2012.
ومن بين أسباب تحريك الدعوى القضائية - تضيف المتحدثة - قضية المخبريين الذين نجحوا عن طريق الامتحان المهني في رتبة تقني أو عن طريق التأهيل، وذلك سنة 2009 أو 2010، لكن قراراتهم كانت في 3 جوان 2012، زيادة على قضية الترقية التي ما فوق درجة 10، وذلك حسب المادة 38 لقانون الوظيفة العمومية 03/ 06.