اعتبروا الادماج إهانة لهم وطالبوا بالتصنيف والمنح.. المخبريون يقاضون بابا أحمد ويعتصمون في 22 ديسمبر الجاري

قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر، مقاضاة وزارة التربية الوطنية، بشأن قضايا الإدماج والترقية والمنح التي رفضت الوصاية تطبيقها، وكذا بشأن الاجحاف الذي مسّ فئة المخبريين. كما قررت التنسيقية تنظيم اعتصام وطني في 22 ديسمبر الجاري أمام مقر الوصاية بالعاصمة.
أكدت التنسيقية الوطنية لموظفي المخابر التابعة للنقابة الوطنية لعمال التربية، أن هذه الفئة تعيش أوضاعا مزرية جراء تجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبها، سواء من ناحية التصنيف أو من ناحية المنح والعلاوات، حيث أكدت في بيان لها أن الإدماج الذي جاء في المرسوم التنفيذي رقم 12- 240 المعدل للمرسوم رقم 08-315 هو إهانة بالنسبة لموظفي المخابر واعتبرته إدماجا مفبركا لتغليط الرأي العام، والأدهى في ذلك يبقى موظفو المخابر محرومين من كل المنح والعلاوات التي جاء بها المرسوم التنفيذي الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، حيث قررت التنسيقية حسب البيان تنظيم اعتصام وطني أمام مقر الوصاية في 22 ديسمبر الجاري، وهذا لتلبية المطالب المرفوعة على غرار ترقية خريجي معاهد التربية الوطنية والجامعات إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، وترقية المعاونين التقنيين للمخبر الذين يثبتون 20 سنة خدمة فعلية إلى رتبة ملحق رئيسي للمخبر صنف 10، إضافة الى ترقية الأعوان التقنيين للمخبر الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية إلى رتبة ملحق للمخبر صنف 8. كما طالبت بضرورة تسوية وضعية التقنيين للمخابر الذين يحكمهم المرسوم التنفيذي 08/04 والذين قاموا بطلب لإدماجهم في قطاع التربية بناء على المادة 114 من المرسوم التنفيذي 08/315 وذلك بعد نجاحهم وتأهيلهم سنة 2009 و2010 ولم يؤشر على طلباتهم إلى غاية 03 /06/ 2012. كما قررت التنسيقية رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية الوطنية وهذا بشأن قضايا التصنيف، منحة الضرر التي تقر ب 10 % والدعم المدرسي التي تقدر ب 15 % واستفاد منها المخبرون طبقا للمادة 07 من القانون الأساسي وتاريخ مفعولها من 01 /01/ 2008، لكن طبقت من طرف وزارة التربية في قراراتها من 03 / 06/ 2012. وقضية المخبرين الذين نجحوا عن طريق الامتحان المهني الى رتبة تقني أو عن طريق التأهيل وذلك سنة 2009 أو 2010 لكن قراراتهم كانت في 03 /06/ 2012. وكذا قضية الترقية التي ما فوق درجة 10 وذلك حسب المادة 38 لقانون الوظيفة العمومية 03 / 06.