لجنة موظفي المصالح الاقتصادية تقرر الاحتجاج الأحد المقبل

هددت بمقاطعة الأعمال المحاسبية للسنة المالية 2013

قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين القيام بوقفات احتجاجية أمام مقرات مديريات التربية الأحد المقبل، والتحضير لوقفة أخرى أمام وزارة التربية سيحدد موعدها لاحقا،وذلك بسبب ”حرمان” الموظفين من التصنيف والترقيات والتأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد المنصوص عليها قانونا، مهددة بمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية الخاصة بتوقيف السنة المالية وعدم إنجاز الوضعية النهاية والحساب المالي لسنة 2013. وأصدرت اللجنة ذاتها بيانا، تحوز ”الفجر” على نسخه منه، تندد فيه ”بشدة بسياسة التجاهل التام من طرف وزارة التربية الوطنية لفئة موظفي المصالح الاقتصادية،حيث حرمتها من الاستفادة من التصنيف والترقيات جراء تطبيق المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، وكذا النظام التعويضي الذي حرمها من المنحة البيداغوجية، مما جعلها الفئة الأقل راتبا بين موظفي التربية، والأكثر من هذا حرمانها من التأهيل والامتحانات المهنية لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد المنصوص عليها قانونا، وهذا للسنة الثانية على التوالي رغم توفر الشروط القانونية في كثير من الموظفين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة التربية والتعليم وتجازيهم وزارة التربية جزاء سنمار، رغم التعهدات الكتابية التي تضمنها محضر التفاوض بين وزارة التربية والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المؤرخ في 20/10/2013”.
ونظرا لهذا ”التجاهل والإقصاء المتعمد والتهميش الممنهج ضد هذه الفئة”، وبعد الاستشارة الواسعة لمناضليها، قررت اللجنة تنظيم وقفات احتجاجية ولائية عبر الوطن أمام مقرات مديريات التربية يوم 15/12/2013، والتحضير لوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية يحدد تاريخها خلال الوقفات الولائية ويعلن عنها لاحقا، مشيرة أنه في حال عدم تدارك الوضع وإنصاف موظفي المصالح الاقتصادية ستضطر لمقاطعة جميع الأعمال المحاسبية الخاصة بتوقيف السنة المالية وعدم إنجاز الوضعية النهاية والحساب المالي لسنة 2013.