بعدما هددوا بمقاطعة الامتحانات المدرسية:وزارة التربية تستدعي المقتصدين للاجتماع غدا

وجهت وزارة التربية الوطنية، دعوة رسمية إلى لجنة المتابعة والتسيير بالتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، لحضور اجتماع الغد الذي من المقرر أن تنظمه الوصاية استدراكا للموعد السابق الذي لم يعقد، بسبب ''عدم احترام'' الأمين العام للوزارة الموعد المحدد دون تقديم مبررات موضوعية لذلك، كما ذكر ذلك المقتصدون، وهو ما اعتبرته التنسيقية تهربا من الوصاية عن تحمل مسؤولياتها·
وذكر بيان التنسيقية أنها مازالت متمسكة بالوقفة الاحتجاجية ليوم الأربعاء القادم، أمام مقر رئاسة الجمهورية بالمرادية، بالإضافة إلى تمسكها بمقاطعة مختلف الأعمال الإدارية، منذ أول أمس، لتشل عدد كبير من المؤسسات التربوية على المستوى الوطني، بما فيها مقاطعة التحضير للامتحانات المدرسية، عدم استلام وتوزيع وبيع الكتب المدرسية، عدم استلام قوائم المنحة المدرسية الخاصة (3 آلاف دينار)، ما يعني حرمان العديد من التلاميذ وعائلاتهم من هذه المنحة، رغم تواضعها· كما علقت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، عملية التسيير بالنيابة، بالإضافة إلى الامتناع عن مختلف الاجتماعات والأيام الدراسية· وتطالب الاتحادية الوطنية لعمال التربية، بضرورة فتح أبواب الحوار بكل جدية مع الوزارة والممثلين النقابيين للعمال، وتوسيع الاستفادة من منحتي الخبرة البيداغوجية، والتوثيق المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 24 فيفري 2010 المتضمن منح التعويضات والمنح، بالإضافة لضرورة الاستفادة من منحة الصندوق والمسؤولية الخاصة بالمحاسبين العموميين، كون هذه الأسلاك تخضع لوزارة المالية، مطالبين أيضا، بالاستفادة من التعويضات الخاصة بتسيير المؤسسات الملحقة بالنيابة، وتأطير الامتحانات والمسابقات، وإعادة النظر في منحة التمدرس، وكذا بيع وتوزيع الكتب المدرسية، وإعادة النظر في تصنيف المؤسسات التربوية (داخلي، نصف داخلي وخارجي)، معتبرين أن أهم مطلب هو إعادة تصنيف أعوان المصالح الاقتصادية من الصنف 7 إلى الصنف 9 أو الترقية إلى نائب مقتصد لتوفر الشروط القانونية·هذا وقد أشاروا إلى أن هذه الفئة تكتسب أهمية كبيرة، كونها تسهر على السير الحسن للمؤسسات التربوية، وتعد الحارس الوحيد للمال العام والممتلكات العمومية، مؤكدين أنه لا تراجع عن الوقفة الاحتجاجية أمام الوزارة الوصية يوم الاثنين القادم، بهدف تحقيق مطالبهم ''المشروعة''·