موظف ببلدية الرغاية ضمن عصابة تزوير محررات رسمية

سلبوا صاحب وكالة عقارية مبلغ 300 مليون سنتيم

نظرت محكمة الجنح بالقليعة، مؤخرا، في قضية 6 أشخاص من بينهم موظف ببلدية الرغاية غربي العاصمة، توبعوا بجنح متعددة في مقدمتها التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية انتحال صفة الغير، النصب والاحتيال، وإساءة استعمال الوظيفة. فيما يبقى الآخرون في حالة فرار.
واستنادا لمصدر قضائي موثوق، تقدم بداية شهر نوفمبر الفارط أمام مصالح الدرك الوطني بالدويرة، صاحب وكالة عقارية يدعى”أ.إ” 42 سنة، رفقة شريكه ”ا.س” 36 سنة، لتقييد شكوى ضد كل من”م.ر”،”ن.خ”و”خ.ك”، بعد تعرضهما للنصب والاحتيال، مصرحين أنه منذ حوالي 4 أشهر تقدم إلى الوكالة شخص يدعى”ن.خ” أخبرهما أن خاله ”م.ر” يملك بناية من طابقين في طور الإنجاز بالدويرة، ويريد بيعها، ولما حضر مالكها تم الاتفاق على مبلغ 750 مليون سنتيم، حيث منحه الضحيتان عربونا قيمته 10 ملايين سنتيم، وبعد شهرين سلماه 300 مليون سنتيم مقابل إبرام عقد بيع عند الموثق، لكن إجراءات الكتابة لم تتم بحجة عدم وجود شاهدين، فتم تحديد موعد آخر، أين ترك المشتكى منه بطاقة تعريفه الوطنية ومقرر الاستفادة من قطعة أرضية كضمان. وبعد مرور يومين اتصل الضحيتان به، إلا أن خطه الهاتفي كان مغلقا، فقررا التوجه إلى مقر البناية ليتفاجآ بمالكها الحقيقي، واكتشفا أن الوثائق التي بحوزتهما مزورة، بناء على ما أكده المسمى”أ.ن”الذي تقدم طواعية نحوهما كونه كان يعمل عند المسمى ”ك.غ” في مقهاه وينام فيها، حيث سمعهما ليلا وعلم أن صاحب الوكالة تعرض للنصب وقتها وقام بمساعدة رجال الدرك على تحديد أمكنتهم، حيث تم توقيف كل من”م.ر” 63 سنة، ”ن.خ” 24 سنة، ”س.خ” 27 سنة، و”ب.ع” 25 سنة، بينما لا يزال كل من ”ب.ع.ا” و”خ.ك” في حالة فرار. في وقت كشفت فيه التحقيقات عن تورط ”ب.ع” في القضية، كونه موظفا ببلدية الرغاية.
وبعد المداولات قضت محكمة القليعة بتيبازة، بتبرئة ساحة هذا الأخير رفقة ”س.خ”، بينما سلطت عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الباقين بمن فيهم الفارين.