درك العاصمة يفكك شبكة مختصة في تزوير محررات رسمية وإدارية

تمكنت، مؤخرا، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببابا حسن بالعاصمة، من توقيف شبكة مختصة في التعدي على أملاك عقارية، وتعمد إلى تزوير وثائق رسمية وإدارية بما فيها عقود إدارية تثبت ملكية أراضي صالحة للبناء مستهدفة كجيوب فارغة "ممتلكات عقارية وأراضي تتوسط الأحياء السكنية داخل المدينة"، وكذا تزوير وثائق إثبات الهوية "رخص السياقة وبطاقات التعريف"، ومن ثم تستهدف أصحاب الحاجة الذين يرغبون في الحصول على قطع أرضية للبناء داخل النسيج العمراني ببابا حسن، ويقومون ببيعها بمبالغ خيالية.
العملية جاءت بعد ورود معلومات لمصالح الدرك الوطني، لبابا حسن، مفادها وجود شبكة مختصة في تزوير الوثائق الإدارية والرسمية، وعلى ضوء ذلك قامت ذات المصالح بفتح تحقيق معمق في القضية من أجل التوصل إلى توقيف المتورطين وإحباط كل محاولاتهم للنصب والاحتيال على المواطنين، حيث قام المحققين بتعقب وترصد تنقلات المشكوك فيه الرئيسي المسمى (ج م)، البالغ من العمر 36 سنة، والساكن ببلدية بابا حسن، إلى غاية توقيفه في حالة تلبس على متن سيارته الخاصة نوع "رونوكليو"، أين تم ضبط بحوزته إضافة على أغراضه الشخصية رخصة سياقة أصلية، ونسختين مطابقة للأصل، صادرة عن الدائرة الإدارية ببوزريعة، تخص المسمى (ح م) من بلدية الأبيار ولاية الجزائر، كما تم حجز عقد إداري للتنازل عن قطعة أرض صادر سنة 1990 عن الرئيس الأسبق لبلدية بابا حسن يثبت ملكية المسمى (ح م) لقطعة أرض خاصة بالبناء مساحتها 380 متر مربع الكائنة بالجهة الشرقية ببلدية بابا حسن، على إثرها مباشرة تم التحقق من صحة رخصة السياقة بالتنسيق مع مصلحة رخص السياقة بالدائرة الإدارية ببئر مراد رايس، أين تبين أن الرخصة لم تصدر من مصالحهم وهي مزورة، من جهة أخرى تم التحقق من صحة العقد الإداري المذكور أعلاه مع بلدية بابا حسن، أين تبين أن العقد مزور.
وبعد استفسار المشكوك فيه (ج م) عن مصدر الوثائق المزورة المحجوزة بحوزته، صرح في المرة الأولى بأنه تقدم منه شخص مجهول على متن سيارة نوع "كيا سيرنتو" عندما كان بمحل شقيقه وطلب منه التوسط، ومساعدته على بيع قطعة أرضية صالحة للبناء ببلدية بابا حسن مقابل عمولة عن خدمته فقبل ذلك واستلم منه رخصة سياقته، والعقد الإداري المحجوزان، ومنذ ذلك الوقت لم يشاهده مرة ثانية.
وبعد التحقيق تبين أن المسمى (ج م) قام بتسييج القطعة الأرضية المعنية، وهويتفاوض من أجل إتمام صفقة بيعها، حيث منذ حوالي شهرين تقريبا عرض صفقة بيع قطعة أرض، ادعى بأنها ملك لأحد أصدقائه الأثرياء المسمى (س.س)، وبعد فترة وجيزة وجد شخص يرغب في شراء قطع أرض فتفاوض معه، حيث تم الاتفاق على بيعها بمبلغ قدره ثلاث ملايير سنتيم شرط أن يتم تشهير العقد.
مواصلة للتحقيق، تم توقيف المسمى (س.س) حيث صرح بأنه مالك القطعة الحقيقي وبحوزته نسخة أصلية لعقد إداري للتنازل عن قطعة أرض، ووكالة صادرة بتاريخ 24/06/2013 عن موثقة بباب الوادي بالعاصة، تفيد أن المسمى (ج.م) و(ب.ك) شاهدين على صحة إتمام الصفقة، وعند استفساره عن المسمى (س.و)، صرح بأنه عرفه عن طريق الانترنت وهو من باعه قطعة الأرض عندما إلتقاه عند الموثق وذلك مقابل مبلغ مالي قدره مليار وخمسمائة مليون سنتيمن وأكد بأنه دفع له مبلغ قدره 300 مليون سنتيم فقط إلى غاية تشهيره العقد وأكد أنه لا تربطه أي علاقة بالمسمى (ج.م) وليس له أي دخل في القضية، على اثر ذلك تم التحقق من صحة العقد الإداري الخاص بالقطعة الأرضية واتضح أنه لا وجود لأي ملف قاعدي مسجل باسم الشخص الأخير.
وبعد تفتيش منزل أحد المتورطين تم العثور وحجز كمية معتبرة من الأدوية المحظورة والأقراص المهلوسة 50 قارورة من سائل خاص بالمهلوسات، و240 قرص مهلوس وبعد عرض المحجوزات عليه أكد بأنها تخصه، كونه مريض ذهنيا بنسبة 100 بالمئة وقدم بطاقة معوق صادرة سنة 2012 عن مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر، وفي خضم التحقيق، تم اكتشاف عدة ضحايا وقعوا ضحية النصب والاحتيال لهذه العصابة.
مواصلة للتحقيق، تم الاستماع إلى عدة شهود، جلهم أكدوا بأنهم يعرفون المشكوك فيهم المسمون (ج.م)، (س.س) و(ن.ر) وهم أشخاص معروف عنهم أنهم يتاجرون في العقار على مستوى بلدية بابا حسن.
تم تقديم الأطراف المتورطة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، فيما يبقى الشخص الخامس في حالة فرار، حيث أودع ثلاثة منهم الحبس الاحتياطي ووضع الشخص الرابع تخت الرقابة القضائية.