فتح شباك موحد في كل مديريات النشاط الاجتماعي قريبا

بهدف التكفل بالإجراءات الإدارية لفائدة الفئات الهشة

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، أمس بالجزائر العاصمة، عن مشروع فتح شباك على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات يتكفل بكل الإجراءات الإدارية لفائدة الفئات الهشة.
وأوضحت الوزيرة خلال إشرافها على افتتاح أشغال اللقاء التقييمي حول عمل المرافقة الاجتماعية الذي يجري في جلسة مغلقة أنه سيتم فتح شباك موحد على مستوى كل مديرية للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر الولايات، للقيام بكل الإجراءات الإدراية المتعلقة بمختلف المصالح والقطاعات المعنية بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة كالمعوقين.
وتهدف هذه العملية إلى تسهيل الاستجابة لحاجيات الفئات الهشة من المجتمع من خلال تجنيد تقنيين على مستوى هذه الشبابيك تخول لهم مهمة القيام بالإجراءات الإدارية التي تطلبها هذه الشريحة من بينها المعاقون أو المسنون، بغية تفادي ”كل المتاعب” التي قد يواجهونها.
وعلى صعيد آخر، أكدت بن جاب الله أن الوزارة شرعت في اعتماد لامركزية الإعانات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة على غرار النقل المدرسي والأدوات المدرسية أو الإعانات المتعلقة بالعمليات التضامنية في شهر رمضان، إلى جانب الإعانات الاستعجالية ولا سيما في حالة حدوث كوارث طبيعية. ولهذا الغرض، أكدت أنه سيتم اعتماد لامركزية الصندوق الوطني للتضامن التابع للقطاع، والذي يعتبر منبع الإعانات الموجهة للفئات الهشة، وذلك بغية تحسين المرافقة والتمكن من الاستجابة الدقيقة والفعالة في هذا المجال.
وأعلنت الوزيرة أنه تم التوقيع على قرار وزاري مشترك بين قطاعي التضامن الوطني والجماعات المحلية يحدد صلاحيات وواجبات كل من مديريات النشاط الاجتماعي ووكالة التنمية الاجتماعية، وكذا البلديات في التكفل بالشرائح الاجتماعية التي تحتاج إلى مرافقة وإعانة، لا سيما الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولإنجاح المتابعة وبهدف تجسيد ميداني ناجع لمختلف آليات المرافقة الإدماج الاجتماعي للفئات الهشة من المجتمع، أكدت الوزيرة أن الحركة الجمعوية ”تبقى شريكا اجتماعيا” لا رجعة فيه، لا سيما في عمليات التكفل بالطفولة المسعفة ومكافحة العنف ضد المرأة.
وفي هذا الشأن، دعت الوزيرة مسؤولي مديريات النشاط الاجتماعي عبر الولايات إلى التنسيق مع الجمعيات في تنفيذ الاستراتيجيات التي اعتمدها القطاع في التكفل بمختلف فئات المجتمع من بينها الأسرة والطفولة والمعوزين والمسنين والمعوقين.
ومن جهة أخرى، دعت إلى ضرورة اعتماد الحوار والتشاور مع ممثلي عمال القطاع والإصغاء إلى انشغالاتهم بهدف تحسين ظروفهم من أجل تعزيز الأداءات في عمليات التكفل بالفئات الهشة من المجتمع.