انخفاض البطالة إلى 9.8٪ في سبمتبر الماضي

78 ألف شخص دخلوا قائمة الموظفين

أعلن الديوان الوطني للاحصائيات، أول أمس، عن انخفاض نسبة البطالة في الجزائر خلال شهر سبتمبر الأخير إلى 9.8٪ مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2012 ، وذلك في وقت لاتزال فيه لجنة عقود ماقبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكذا البطالين تهدد بالاحتجاج تنديدا بسياسة التشغيل المنتهجة من قبل الحكومة.
و اشار بيان للديوان ذاته أنه ضمن التحقيق الذي يقوم به سنويا من خلال احصاء حول التشغيل لدى العائلات ،لاحظ ”انخفاض حجم السكان العاطلين ب78000 في شهر سبتمبر 2013، مقارنة بسبتمبر 2012 والذي كان من نتائجه انخفاض نسبة البطالة إلى 9.8٪”. وأضاف المصدر أن تحقيق الديوان الوطني للاحصائيات قد أكد أن ”وضعية سوق العمل في شهر سبتمبر قد تميزت بشكل أساسي بارتفاع في حجم السكان العاملين أي بفارق 618000 من السكان العاملين، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2012”.
وتم التذكير بأن نسبة البطالة في الجزائر قد بلغت 10٪، مسجلة انخفاضا ملموسا في اوساط الجامعيين، حيث انتقلت هذه النسبة من 21.4٪ سنة 2010 إلى 16.1٪.
وسمحت هذه النتائج - حسب الديوان - بإعداد وضعية خاصة بسوق العمل في وقت محدد من أجل التعرف على حجم السكان الناشطين، وأعداد البطالين ونسبة البطالة وخصوصية الأشخاص الموجودين في سوق العمل.
وخلص البيان إلى أن إنجاز هذا التحقيق قد تم على أساس مبدأ السكان الناشطين في وقت محدد، طبقا لتوصيات المكتب الدولي للعمل. ورغم أن التقرير لم يشر إلى أسباب هذا الانخفاض، إلا أنه من المرجح قد يرجع إلى ظهور نتائج مسابقات التوظيف التي تمت في مختلف القطاعات، خاصة تلك التابعة للوظيف العمومي، ومنها أكثر من 12 ألف منصب في قطاع التربية لفائدة الأساتذة فقط دون حساب توظيف آلاف الإداريين أيضا.
ويأتي الإعلان عن هذا الرقم في وقت لازالت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” الممثلة لحولي 900 ألف شاب يعملون منذ سنوات بعقود مؤقتة بتصعيد احتجاجاتها خلال العام الجديد، وذلك بعد أن نظم ممثلوها اعتصاما الأحد الماضي أمام البرلمان وهددوا بالانتحار في حال لم تستجب السلطات لمطالبهم.
وتطالب اللجنة ذاتها بإدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، وإلغاء سياسة العمل الهش، وتفعيل المرسوم الوزاري لإجبار كل من تجاوز 60 سنة على التقاعد.
من جهتها توعدت لجنة البطالين خاصة بولايات الجنوب والهضاب العليا بتنظيم احتجاج حاشد يوم 27 فيفري المقبل بورڤلة، بالنظر إلى عدم وفاء السلطات بوعودها التي اطلقتها السنة الماضية لتهدئة احتاجت العاطلين عن العمل التي قامت في ولايات الجنوب كورڤلة والوادي والأغواط والجلفة والبيض.