مقاضاة 12 مستثمرا فلاحيا ب4 بلديات بجيجل

160 مليار سنتيم لحماية واجهة بومارشي من أمواج البحر

كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية جيجل بوكاف أحسن عن تخصيص مبلغ 160 مليار سنتيم للواجهة البحرية بومارشي بالمدخل الغربي لعاصمة الولاية، من أجل حمايته من أمواج البحر، سيما بعد الإنزلاقات الخطيرة للأرضية، جرّاء الأحوال الجوية الأخيرة، بالنظر إلى أن المنطقة صخرية وتستقطب المئات من الصيادين وكذا العائلات للسياحة والاستجمام وقطب مهم جدا في فصل الصيف.
وأشار بوكاف أن هناك مشاريع أخرى تنموية كتهيئة الواجهة البحرية كتامة وكذا تحويل موقع مسجد الأنصار إلى حديقة عمومية، في ظل النقص الفادح للحدائق، وكذا نفقين بوسط مدينة جيجل ومشروعين للترامواي والتيليفيريك للتقليل من الضغط المفروض في حركة المرور بوسط المدينة.
وعن قضية السكنات الترقوية المدعمة التي ينتظرها الآلاف من المواطنين، أشار المصدر ذاته أن المشاريع كانت متوقفة بسبب غياب الجيوب العقارية، وأن الأمور تمت تسويتها بعد تنصيب مدير جديد لأملاك الدولة منذ أيام فقط. وحول لجوء سكان القرى والأحياء إلى الاحتجاجات بغلق الطرقات والبلديات للحصول على مشاريع تنموية، سيما وأن الوالي صرّح بأنه سيحرم كل المحتجين من الحصول على المشاريع، أشار بوكاف أن أبواب المنتخبين مفتوحة وأنه يفضل لغة الحوار لتقديم مختلف الانشغالات لتفادي تعطيل مصالح المواطنين.
وفي ملف ترقيم الآلاف من السيارات التي يستقبلها ميناء جنجن بترقيم العاصمة وأن الجمركة تتم بالعاصمة، أوضح بوكاف بأنه فعلا الجمركة وبعض الضرائب تذهب للولايات التي يتواجد بها مقرات الشركات التي تقوم بعملية الجمركة وفقا للقوانين المعمول بها، و”نحن نبحث عن آلية لتحويل هاته المقرات إلى جيجل لكن دائما مشكل نقص العقار يعيق العملية وسنحاول حل هذه المشكلة لأنها فعلا تضر بالتنمية المحلية”. وعن قضية محلات الشباب التي توجد في حالات سيئة للغاية وتحولت إلى أوكار للفساد ودورات للمياه، أشار المصدر أنه تم التكفل نهائيا بمشكل ربط المحلات بالكهرباء والغاز من خلال عملية ستنطلق فيها سونلغاز في الأيام القليلة المقبلة، ليتمكن المستفيدون من استغلال المحلات. وعن الإسمنت الذي التهم العشرات من الهكتارات بالأراضي الفلاحية بعدة بلديات، كشف بوكاف بأن أزيد من 30 هكتارا تم تحويل الطبيعة القانونية والاستغلالية لها من الفلاحة إلى التجارة، خاصة وأن العديد من الأراضي تحولت إلى حظائر لتوقيف السيارات المستوردة عبر ميناء جنجن، مشيرا إلى أن 12 مستثمرا فلاحيا عبر بلديات الأمير عبد القادر والشقفة والطاهير وقاوس قد تمت إحالة ملفاتهم على العدالة للنظر فيها.