ربع احتياجات تونس الطاقوية تهرّب من الجزائر

يكلّف الخزينة العمومية ملايير الدولارات سنويا

كشف البنك الدولي أن ربع احتياجات تونس الطاقوية تأتي من الجزائر عن طريق التهريب عبر الحدود الشرقية مشيرا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع ما لم يتم معالجة القضية بشكل جدي في حين كشفت مصادر تونسية غياب إرادة سياسية من جانبها لاستدراك الأمر، في وقت تعكف الحكومة على محاربة آفة التهريب التي تكلّف الخزينة العمومية 3 مليار دولار سنويا.
وكشف البنك الدولي أمس الأول في أحدث تقاريره أن تونس تستقبل ربع استهلاكها من المحروقات من الجزائر واستند تقرير البنك الدولي إلى تقديرات التجارة غير الرسمية على الحدود التونسية الجزائرية، رغم الحرب التي تخوضها الحكومة ضد مهرّبي الوقود إلى تونس والمغرب منذ عدة أشهر.
وفي هذا الإطار، تأسف الأمين العام لرابطة تجارة النفط حمادي خميري، خلال مقابلة على إذاعة ”اكسبريس أف أم” التونسية، من تقصير الحكومة التونسية في محاربة هذه الآفة وعدم وجود إرادة سياسية لحل المشكلة مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يرتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة الفساد على جميع المستويات والدولة لا يمكن الاختباء وراء المشاكل الاجتماعية لتبرير تقاعسها.
واعتبر الخميري صغار الباعة أنه الجزء المرئي فقط من جبل الجليد وأن المبالغ تشير إلى أن رؤوس الأموال الكبيرة وراءها شبكة وتنظيم كبير جدا، وشدّد ذات المسؤول التونسي أيضا على ضرورة محاربة هذه الظاهرة وبقوة مؤكدا أن مكافحة هذه الآفة يتطلب التعاون مع الدول المجاورة.
ويذكر أن وزير الطاقة والمناجم يوسفي كشف في وقت سابق أن الجزائر تخسر 1.3 مليار دولار سنويا بسبب تهريب حوالي 1.5 مليار لتر من المواد المكررة في المتوسط، ومن جهته كشفت تقارير رسمية أن الجزائر تخسر ربع إنتاجها السنوي من الوقود بسبب شبكات التهريب التي تنشط على حدودها الشرقية والغربية، وعليه تنفذ الحكومة منذ شهر جويلية المنصرم تدابير وقائية وأمنية مشدّدة على الحدود، لتشديد الخناق على شبكات تهريب الوقود على الحدود ومنع التهريب، إضافة إلى الحد من تهريب المخدرات ورصد التحركات المشبوهة للمجموعات المسلحة، خاصة على الحدود مع تونس.