سد الجزائر لمنابع تهريب الوقود يشعل"حرب بنزين" بالمغرب

التهاب أسعار نقل الأشخاص والبضائع بالمناطق الشرقية

أفاد محمد بن قدور رئيس حماية المستهلك المغربية، أن حوالي 15 ألف مغربيا يعيشون على الوقود المهرب من الجزائر نحو الحدود المغربية، وقال المتحدث في حوار مع جريدة "لوموند الفرنسية " أول أمس أن حوالي 5 آلاف عائلة تعيش على الحدود الجزائرية من عائدات بيع الوقود المهرب، ومنذ أن قررت الجزائر تشديد الرقابة والصرامة في محاربة تهريب الوقود إندلعت حرب البنزين على الحدود والمناطق الشرقية للمغرب، حيث يبقى المهربين هم الوسيلة الوحيدة لجلب هذه المادة التي اشتعل سعرها في السوق المغربية، وكان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، قد أكد في وقت سابق إن الجزائر تخسر 1.3 مليار دولار سنويا بسبب تهريب حوالي 1.5 مليار لتر من المواد المكررة في المتوسط، نجحت لأول مرة في خفض الكميات المهربة إلى الخارج، وبالتالي تمكنت في خفض وتيرة الاستهلاك الداخلي من المواد المكررة، وكشف يوسفي، أن وتيرة زيادة استهلاك الوقود تراجعت بقوة من 9 % في جويلية 2012، إلى 1.8 % فقط في جويلية 2013، مضيفا في السياق ذاته أن النتائج مشجعة للغاية، وأن الحكومة ستواصل مكافحة التهريب على الحدود مع مالي والنيجر والمغرب وتونس وليبيا.
والجدير بالذكر فقد تضاعف سعر الوقود في المحافظات الشرقية للمغرب خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة انقطاع الوقود المهرب بسبب الإجراءات المتشددة التي اتّخذتها السلطات الجزائرية لمحاربة تهريب الوقود عبر حدودها. وتسبّب انقطاع الوقود المهرب في أزمة حقيقية، إذ ارتفعت أسعار نقل الأشخاص والبضائع بشكل قوي وعشوائي في محافظات وجدة والناظور والحسيمة. واضطرت الكثير من القرى النائية في المنطقة التي يعتمد سكانها على مولدات كهربائية ذاتية تعمل بالوقود، إلى تقليص ساعات الإنارة بسبب ارتفاع سعر الوقود، وقبل أن تفرض الجزائر إجراءات الرقابة الصارمة كان سعر الوقود في المناطق الشرقية يتراوح بين 3 و4 دراهم (أقل من نصف دولار) للتر الواحد، في حين يبلغ السعر الرسمي في المغرب 8.4 درهم للتر (نحو دولار واحد).